تسجل اسعار النفط في الاسواق العالمية تزايدا ملحوظا منذ اشهر ..واذا كانت ميزانية البلاد تقيس النفط على أساس من الخمسين دولارا للبرميل فان الزيادة في اسعار النفط ينبغي ان تنعكس ايجابا على المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي ...ليست اسعار النفط وحدها هي التي تتزايد بل وايضا ما يصدره العراق من النفط يوميا ما يعني زيادة في دخله القومي ...لقد دعا الكثير من رجال الدين وعدد من الساسة والمعنيين بشأن المجتمع العراقي الحكومة ووزارة المالية الى تحسين الأحوال المعيشية للمواطن العراقي مستفيدة من ارتفاع اسعار النفط او زيادة عائدات العراق. فالمواطن العراقي اليوم يعيش اجواء صعبة تذكرنا بالفترة التي سبقت سقوط النظام البائد ..فهناك ارتفاع في معدلات التضخم والاسعار في تزايد مضطرد على الرغم من التحسن الملحوظ في أسعار صرف الدينار العراقي في مقابل الدولار فيما يشوب الحركة الاقتصادية في البلاد الكثير من الغموض بسبب التذبذب في الوضع الامني والسياسي ..
العراقي اليوم بحاجة الى الكثير من الاهتمام بوضعه الخاص وشانه المعاشي بعد ان تسببت اشهر الارهاب والجريمة بالكثير من الخسارة وعلى كافة الصعد والمجالات ..
نحن في حاجة ماسة في العام الذي اقتربت بداياته منا الى اعادة جدولة اهتمامات الحكومة بعد التحسن الامني في العاصمة وغيرها من خلال الاهتمام بالمواطن ..فهناك الكثير من الشرائح التي يمكن ان تكفلها الحكومة للتخفيف عن كاهل الناس ..مثل الطلبة والايتام والمتقاعدين وشرائح واسعة من هذا الشعب المغلوب على امره والذي دفع اثمان حريته غاليا وهو في امس الحاجة الى الكثير من الرعاية كما دفع بالكثير من الصبر من اجل ان يكون صاحبا لقرار صنع مصيره لاول مرة في تاريخه ...
نتمنى ان يكون للمواطن حصة من كل شيء ..من نفطه من خيراته كما هو الحال من اهتمام مسؤوليه ..فهموم المواطن تستحق ان تكون في الخانة الاولى على الرغم من اهمية الملفات الاخرى التي يوليها اولو الامر الاهمية الفائقة.
رئيس التحـرير

 بغداد/الشرق
قال باقر الزبيدي وزير المالية أن الزيادة التي طرأت على رواتب الموظفين هي مخصصات عائلية بمبلغ 40 ألف دينار ومخصصات للمنصب الوظيفي من رئيس قسم فما فوق تتراوح بين 20-30 ألف دينار شهرياً وليس تعديل السلم الوظيفي، فيما أشار الأمين العام لمجلس الوزراء إلى أن زيادة المخصصات الشهرية تشمل كافة فئات الموظفين بنسب مختلفة لا تؤثر في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد. وأوضح باقر الزبيدي، في مؤتمر صحفي مشترك عقده ببغداد مع الأمين العام لمجلس الوزراء، أن "الزيادة التي أقرت من قبل اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الوزراء برئاسة أمين المجلس أقرت زيادة مخصصات عائلية والتي كانت تسمى سابقاً (مخصصات زوجية وأطفال) بمبلغ 40 ألف دينار لكل الموظفين،إضافة إلى مخصصات للمنصب الوظيفي تشمل من هو بمنصب رئيس قسم فما فوق تتراوح بين 20-30 ألف دينار شهرياً.

 الشرق / حيدر الهاشمي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أنها تجرى إستعدادات لتسلم الملف الأمنى فى بغداد فى آب أغسطس من العام القادم 2008 بعد أن إنخفضت نسبة العمليات المسلحة فى العام 2007 بين 70 - 90 % والاغتيالات بنسبة 79% وجرائم الخطف بنسبة 72%. وقال اللواء عبد الكريم خلف، مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية فى مؤتمر صحفى، السبت، إن" الوزارة تجرى الاستعدادات لتسلم الملف الامني في بغداد خلال آب أغسطس من العام المقبل"وأشار خلف إلى الإنخفاض الكبير في العمليات المسلحة بعد تنفيذ خطة فرض القانون في بغداد والمناطق المحيطة بها، وقال إن"نسبة الانخفاض في العمليات المسلحة تراوحت بين 70 – 90 % من شهر حزيران يونيو الماضى الى نهاية كانون الاول ديسمبر الجاري.. وانخفضت نسبة عمليات الاغتيالات بنسبة 79%.. وجرائم الخطف بنسبة 72%."وأضاف أن "نسبة الجثث المجهولة الهوية الآن تتراوح بين (3 – 5) جثث يومياً، وهي الان لا تشكل ظاهرة". وتابع" إنخفاض الإصابة في صفوف الشرطة وصلت الى 23%.. والجيش 28% ..والمدنيين 34%..والشهداء المدنيين 20%.. والجرحى من المدنيين إنخفضت بنسبة 30%" مشيراً الى أن سبب الإنخفاض يعود إلى التزام دول الجوار (سوريا والسعودية) الجدي بغلق الحدود وانخفاض عدد المتسللين..وبناء (580) مخفرا حدوديا". وقال "إننا ركزنا في عملياتنا الأمنية خلال تنفيذ خطة فرض القانون منذ شباط فبراير الماضي على مدينة بغداد وإنخفضت عمليات انفجار السيارات المفخخة والعبوات الناسفة بنسبة 75% خلال الفترة من حزيران يونيو الماضى إلى كانون اول ديسمبر الجاري.. ونفذنا اكثر من 200 عملية جوية خلال مراحل الخطة...بالمقابل تحولت عمليات الشبكات الإرهابية الى مناطق شمال بغداد، وهي المعركة القادمة كما ذكر معظم القادة الامنيين العراقيين". وعن عدد قوات الشرطة الذين استشهدوا في بغداد خلال العام الماضي 2006، ذكر مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية أن "وزارة الداخلية فقدت (18200) عنصر من قوات الشرطة خلال العام الماضي 2006، وتشكل بغداد 60% من عدد الشهداء.

 الشرق / خاص
اختار أهالي مدينة بغداد الدكتور صابر العيساوي امين بغداد شخصية عام 2007 في مجال البناء والاعمار على مستوى العاصمة بغداد . هذا الاختيار جاء كنتيجة للاستطلاع الذي نظمته جريدة الشرق خلال الاسبوع الماضي وشمل عينة من (1000) مواطن من أهالي بغداد مثلت شرائح مختلفة واعمار متباينة انحصرت بين العشرين والخمسين عاما ومن كلا الجنسين وتوزعت استمارات على جميع مناطق واحياء العاصمة وبنسب تتلائم مع الكثافة السكانية لكل منطقة .وتضمنت استمارة الاستطلاع سؤالين محددين الاول عن افضل شخصية في مجال الاعمار لعام 2007 في مدينة بغداد والثاني عن اسباب الاختيار .وجاءت النتائج لتشير الى اختيار 898 فرد من عينة الاستطلاع للدكتور صابر العيساوي امين بغداد كافضل شخصية في مجال الاعمار والبناء لعام 2007 .اما في سؤال سبب الاختيار فقد جاءت معضم اجابات افراد العينة بما يشيرالى ( جدية امين بغداد في اداء مهامه الادارية ) أو ( حرصه وتفانيه واخلاصه ) أو ( حرصه على متابعة المشاريع والاعمال ميدانيا ونزاهته المالية والادارية ) وتاتي هذه النتيجة لتشير الى تنامي حالة الارتياح لدى المواطنين تجاه ما تقوم به امانة بغداد من اعمال ومشاريع خدمية استطاعت ان تعيد الاشراق الى الكثير من قسمات وتقاطيع وجه بغداد وتؤكد حجم الثقة التي بدأ يوليها المواطن الى الامانة واجهزتها البلدية وقيادتها المتمثلة بالدكتور صابر العيساوي.

 بغداد/ الشرق
كشف النائب عباس البياتي عن حصول اتفاق على تمرير ميزانية سنة 2008 في جلسة مجلس النواب التي تعقد الأحد المقبل، مشيرا إلى حدوث تقارب كبير باتجاه الموافقة على التصويت لصالح قانون المساءلة والعدالة. فقد أشار البياتي في حديث اذاعي إلى أن الأطراف السياسية والكتل البرلمانية اتفقت على تمرير موازنة السنة المقبلة وقانون المساءلة والعدالة بعد سلسلة حوارات أجرتها في ما بينها، أما قضية عدد قوات البيشمركة والتخصيصات المالية فقد جرت تسويتها في لقاء رئيس وزراء الإقليم نيجرفان البرزاني مع أركان الحكومة الاتحادية. وأضاف البياتي أن المجلس سيستأنف جلساته بطرح أربعة موضوعات أساسية فضلا عن التصويت على عدد من القوانين التي نقضها مجلس رئاسة الجمهورية. وأشار البياتي إلى أن الموضوع الرئيس الأول هو موازنة سنة 2008 ثم قانون العفو العام تحت عنوان مشروع العفو والأمان الذي طرحته الحكومة وقانون المساءلة والعدالة، وسيقوم المجلس أيضا بتمديد المهلة للجنة التعديلات الدستورية. أما قانون المساءلة والعدالة فقد كانت هناك أربعة ملاحظات أساسية قد استوعبت في أصل القانون، ويعتقد البياتي أنه لم يبق سوى توافق الكتل السياسية على تمريره من جملة القوانين الأساسية التي من الممكن أن ترسل رسالة مصالحة وطنية، على حد قوله. وأضاف البياتي أن مجلس النواب سيقلص العطلة الدستورية الشتوية التي من المقرر أن تبدأ مطلع كانون الثاني من السنة المقبلة إلى شهر واحد بعد أن تم تعطيل البرلمان مدة 26 يوما بسبب مشاركة العديد من النواب في موسم الحج.

 بغداد/ الشرق
أقامت وزارة التربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دورات تثقيفية لأشاعة ثقافة الحوار وبناء السلم الأجتماعي والاهلي بين الطلبة ومدرسي ومعلمي المدارس .واوضح بيان للوزارة "ان الوزارة تسعى من خلال اقامة هذه الدورات لنشر وعي مفهوم مشروع المصالحة الوطنية بين الطوائف كافة فضلاً عن نشر مفهوم التعايش السلمي بين ابناء المجتمع الواحد.

 بغداد/ الشرق
أكد الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي امس السبت أن البرلمان العراقي سيقر عند استئناف جلساته الأحد نصوصا مهمة بينها قوانين المساءلة والعدالة والنفط والغاز المثيرة للجدل. وصرح العطية الذي يقوم بزيارة لمحافظات الفرات الأوسط في مؤتمر صحافي في مدينة النجف التي تبعد 160 كلم إلى الجــــنوب من بغداد، بأن مسؤوليات كبيرة تنتظر البرلمان العراقي من أجل تشريع قوانين أساسية واستراتيجية بعد عطلة الأعياد. وأوضح أن القوانين التي سيتم إقرارها هي قوانين النفط والغاز وتوزيع الموارد المالية والمساءلة والعدالة. وتعد قوانين المساءلة والعدالة والنفط والغاز من أكثر القوانين المثيرة للجدل بين الكتل السياسية وقد أحيلت من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان منذ عدة أشهر، لكنها لم تقر بسبب خلاف في وجهات النظر حولها. وتطالب واشنطن بإقرار قوانين النفط والغاز والمساءلة والعدالة التي تعتبرها من أهم القوانيين التي تدعم جهود المصالحة الوطنية في البلاد. وتنتظر على لائحة أعمال جلسات البرلمان قوانين مهمة بينها المساءلة والعدالة البديل لقانون إجتثاث البعث، والنفط والغاز وميزانية عام 2008 والتصويت على قانون للعفو العام عن السجناء. وقد تســـــــبب سفر نحو ربع نواب البرلمان الذي يضم 275 نائبا لأداء فريضة الحج بتوقف جلسات البرلمان مطلع الشهر الجاري، مما أدى لبقاء القوانين معلقة. تجدر الإشارة إلى أن البرلمان يقضي عطلته الشتوية منذ بداية الشهر الجاري ومن المؤمل أن يعاود إلى عقد جلساته اليوم الأحد.على صـــــعيد آخر، استبعد مسؤولون عراقيون إمكانية تحول العراق مستقبلا إلى مركز لنشر الأنشطة الإرهابية، مؤكــدين عدم اتفاقهم مع تحـذيرات روسية بهذا الشأن.

 الشرق / رياض حمادي
اشاد سماحة السيد عبد العزيز الحكيم بالدور الخدمي الكبير الذي تنهض به وزارة البلديات والاشغال العامة ممثلا بتواصلها وتفانيها في تقديم الخدمات اليومية للمواطنين في اصعب الظروف واعقدها . وثمن سماحته لدى استقباله امس المدراء العامين في الوزارة الانجازات المتميزة و المتقدمة التي حققتها الوزارة ودوائرها في المحافظات داعيا الى مواصلة هذا الدور الوطني بهمة عالية ومسؤولية كبيرة والعمل على جعل عام 2008 عاما متميزا في تاريخ العراق الحديث من خلال خدمة العراقيين جميعا ومواصلة مسيرة البناء واعادة الاعمار .وكان المدراء العامون قدموا لسماحته ايجازا لانجازات الوزارة بالارقام على مختلف الصعد والمهمات اليومية التي تنهض بها .واكد سماحته في ختام اللقاء على ان كل نجاح وطني في اي مجال من مجالات الاعمار وخدمة العراقيين وتخفيف معاناتهم يمثل انتصارا للارادة وهزيمة للارهاب وتعزيزا للمصالحة الوطنية التي تمثل هدف العراقيين جميعاً .

 بغداد/ الشرق
بارك المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي قرار الحكومة باصدار قانون العفو العام عن المعتقلين في السجون العراقية.وقال ان هذا القانون خطوة جيدة وقد اتت وفق حسابات امنية وظرفية من شأنها ان تحقق التقارب السياسي بين المتصارعين وتخفف حدة التشنجات بينهم".واضاف:" ينبغي على الحكومة والقائمين على هذه العملية ان يعملوا ضمن ضوابط وثوابت اهمها ان دم الشعب العراقي مقدس وهو فوق هذه المبادرات ، وهو حق يجب تقديمه بدون أي منة بل يعتبر من واجبات الحكومة".وتابع:" على الحكومة ان لا تلغي مبدأ العقاب للذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين ، فمن اثبت القضاء ادانته يجب ان يحاكم ويأخذ جزاءه وبدون أي تهاون او مجاملة سياسية".وذكر:" يجب ان تكون عملية اطلاق السراح متوازنة وان لا تشمل ابناء طائفة معينة دون اخرى.

 بغداد/ الشرق
كشف الناطق باسم خطة (فرض القانون) العميد قاسم الموسوي ، أن قيادة عمليات بغداد وضعت خطة لإعادة إفتتاح جسر الأئمة الذي يربط منطقتي الأعظمية والكاظمية. وقال الموسوي في تصريح صحفي "إن الجسر سيتم افتتاحه قريباً، وسيحظى بحماية خاصة من القوات العراقية وبمساندة من الأهالي في منطقتي الاعظمية والكاظمية. "وكان الجسر قد أغلق منذ شهر شباط الماضي عام 2006 تفاديا لتكرار الحادث الذي أودى بحياة المئات من الزوار الذين كانوا يقومون بمراسم زيارة ضريح الامام موسى الكاظم في صيف 2005 عندما انهار جزء من الجسر الذي يقطعه الآف الزائرين سيرا على الأقدام.

 بغداد/ الشرق
انتقد نائب في الائتـلاف العراقي الموحد قانون العفو العام عن المعتقلين معتبرا اياه"مظلمة لضحايا العنف".وقال النائب حيدر السويدي امس :"ان العفو العام فيه مظلمة للشهداء "مؤكدا :"نحن مع تنفيذ القانون والدستور ويجب ان ياخذ من نال جرما بحق الشعب جزاءه".واضاف:"اننا مع اطلاق سراح من تثبت ادانته ولكننا لانؤيد العفو اما من يتباكى على المعتقلين فان دموعه هي دموع تماسيح".