عام الحرب على الفساد

 رئيس التحـرير

مما لاشك فيه بان الفساد الاداري والمالي يلعب دورا كبيرا في تاكل البنى التحتية للبلاد والابطاء في عمليات اعادة الاعمار علاوة على الاضرار الكبيرة بالاقتصاد العام في البلاد ..ان للفساد مخاطر جمه وكبيرة تنعكس على مجمل الحركة الاقتصادية والتطور الثقافي والاجتماعي في البلاد وخاصة اذا كانت مرتفعة .
الفساد ظاهرة مشينة ولاتقل خطورة عن الارهاب ولهذا اعلن السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الحرب عليها وهو يلتقي محافظي العراق .. الاشارة التي جاءت من لدن اعلى سلطة تنفيذية في البلاد تقول بان المسالة صارت كبيرة ومن غير الممكن السكوت عليها في اي حال من الاحوال وان الحرب هي الصفة التي يمكن ان تطلق لتفي بدقة المضمون الاساسي والحقيقي لما تعنيه بالحرب على الارهاب .
العراق الذي يتهيا لعام من البناء والاستثمار والانجاز محكوم بعاملين اساسين هما المال والوقت .. فالمهمة كبيرة وصعبة وتتطلب تقنين هذين العاملين وعدم اهدارهما من خلال التصدي للمفسدين .
الفساد يضيع المال ويستنزف الوقت ويعرقل المسيرة .. والتاريخ سوف لن يرحم كل من تثبت ادانته بالفساد وتورطه فيه بعد ان اصبح العراق دولة قانون ومؤسسات وبعد ان اتضحت من جديد ملامح الدولة المستقرة التي ترتقي ببنائها وتحافظ على مكتسباتها وتنافس غيرها من الجيران بشتى الوسائل والسبل .
السيد رئيس الوزراء اشار في لقائه الى ان ميزانية العام المقبل 2008 هي اضخم ميزانية في تاريخ العراق مايعني القدرة على تاهيل مشاريع ضخمة وعملاقة وان الوقت قد حان لمحاسبة المقصرين والمفسدين الذين يحاولون عرقلة مسيرة البناء في البلاد، وان الوقت قد حان للقيام بمشاريع تشترك فيها اكثر من محافظة واكثر من شركة انطلاقا من الحرص على تقدم العراق.

 كشف برهم احمد صالح نائب رئيس الوزراء العراقى، عن نية الحكومة العراقية للدعوة إلى إجتماع مرتقب لكل رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ، لنقييم ما تحقق من وثيقة العهد الدولي .وكان صالح قد إستعرض اليوم مع روبرت كيمت نائب وزير الخزانة الامريكي والوفد المرافق له، الانجازات التي تحققت بعد اطلاق وثيقة العهد الدولي.وقال بيان صدر عن المكتب الاعلامي لصالح نه انه كشف "عن نية الحكومة العراقية للدعوة الى إجتماع مرتقب لكل رؤوساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ، لنقييم ما تحقق من وثيقة العهد الدولي.

 نفى الناطق الرسمي باسم قوات حرس إقليم كردستان، ان تكون قوات البيشمركة قد انسحبت من مواقعها على الحدود العراقية التركية.وقال جبار ياور ان "الانباء التي تحدثت عن انسحاب قوات البيشمركة من الحدود غير دقيقة." مبينا ان "التحركات الروتينة التي جرت في بعض مناطق الحدود، لم تكن اخلاء للمواقع التي تتخذها قوات البيشمركة على الشريط الحدودي المحاذي لتركيا، بل هي تأتي ضمن السياق الإعتيادي لحركة القوات."وكان شهود عيانمن اهالي ناحيتي دركاروشيلادزة، قد قالوا مجموعة من قوات حرس الاقليم اخلت في الساعة الثالثة من عصر الاحد مواقعها في ناحية دركار (15 كم شمال زاخو)، وجبل متين (7 كم شمال العمادية).

 بغداد/ الشرق
تجري الكتل السياسية وهيئة الرئاسة ورئاسة الوزراء مباحثات مكثفة لا صدار عفو عام عن المعتقلين في اطار المصالحة الوطنية التي تسعى لها الحكومة منذ اكثر من عام ونصف. قال نواب من البرلمان ان اصدار العفو العام في مراحله الاخيرة وانه سيشمل شرائح واسعة من الذين حملوا السلاح واشتبكوا مع القوات الامنية دون ان يرتكبوا جرائم ومن حرضوا على الفتنة وغيرها ماعدا من قتل او اجرم بحق الشعب او الاجهزة الامنية. وقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني:" توجد نية من الحكومة والكتل السياسية والرئاسة لاصدار عفو عام ". واضافان هناك مباحثات مكثفة بين هذه الجهات تجري حاليا حول من يشمل بهذا العفو". واوضح عثمان:"ان المعتقلين سيتم الاسراع بانهاء التحقيقات معهم من خلال زيادة المحققين واطلاق سراح من لم تثبت ادانته". واشار الى:"ان هناك قانونا او قرارا سيصدر بهذا الخصوص وهو يدرس بعناية من قبل هيئة الرئاسة والحكومة والكتل السياسية". وذكر عثمان:"ان هذا يعد كمرحلة اولى لاثبات المصالحة الوطنية ويمكن ان يصار في المستقبل الى عفو اوسع للمتواجدين في السجون". وكان المجلس السياسي للامن الوطني بحث امس امكانية اصدار عفو عام عن السجناء، ومسألة اطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت عليهم اي تهمة ، والمسائل السياسية الهامة و المتعلقة بالوضع المعاشي والحياة اليومية للمواطنين. وحضر الاجتماع جلال طالباني رئيس الجمهورية وعادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي نائبي رئيس الجمهورية ونوري المالكي رئيس الوزراء، وممثلو الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي. من جانبه قال كمال الساعدي عن الائتلاف العراقي الموحد:"ان اصدار العفو العام وصل الى مراحله النهائية بالرغم من وجود بعض المؤاخذات من البعض". واضاف ان العفو العام سوف لن يرتبط بمجلس النواب لانه من صلاحيات الاجهزة التنفيذية". واوضح الساعدي:"ان العفو سيشمل حملة السلاح ومن اشتبك مع القوات الامنية دون ارتكاب لجريكة قتل ومن اتهم الحكومة ومن عمل على اثارة الفتن الطائفية اذ ان هذه الامور تعد جرما". وتابع:"ان الائتلاف العراقي الموحد مع هذا الطرح من اجل اشاعة روح التسامح والمصالحة الوطنية". وبدا المالكي منذ مدة بتفعيل اطلاق سراح ممن لم تثبت ادانتهم من خلال زيادة عدد المحققين والهيئات التحقيقة في السجون العراقية والأمريكية. الا ان المالكي بين ان العفو العام لن يشمل كل السجناء او تفريغ السجون من المجرمين. وقال في وقت سابق:"لا يعقل اصدار عفو عام عن كل السجناء وهناك من السجناء من ارتكب عمليات قتل وجرائم بشعة ضد الشعب العراقي"مبينا" لا اعتقد ان هناك من يفكر بعقلية اطلاق عفو عام لكن هذا الحديث المتفق عليه بيننا كسياسيين اننا لا نريد للمواطنين الذين اعتقلوا سواء بشبهة او باتهام ولم تثبت عليهم ، ان يبقوا في السجن". وذكر المالكي:" ان الغرض من العفو العام اطلاق سراح من لم يثبت عليه شيء وليس من ارتكب جرائم بل ان هناك من عليه بعض الشبهات في ارتكاب مخالفات او ممن كان ينتمي الى هذه التشكيلات التي تقتل المواطنين بدون ان يرتكب هو". وبين:" ان الخط العام هو افراغ السجون من الذين لم تثبت عليهم تهمة او ممن عندهم تهم لا تستحق بقاءهم في السجن ونعطيهم فرصة جديدة للعودة الى المجتمع ". مؤكدا:" ان الذين يرتكبون جرائم تحال قضاياهم للمحاكم". واوضح رئيس الوزراء:"نحن نتعاون فيما بيننا وقد تقدمنا خطوات كبيرة في عملية اطلاق سراح الابرياء فنحن لا نريد ان نتحمل مسؤولية وطنية وشرعية وان نبقي المواطن الذي لم تثبت عليه تهمة في السجن". وقال:"انا ادفع بكل قوة واتصل كل يوم بمجلس القضاء الاعلى من اجل توفير المزيد من الهيئات القضائية التي تتمكن من تسهيل عملية اطلاق سراح الابرياء

 بغداد / الشرق
أكد الدكتورعبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة بأن الحرب على الفساد عملية متواصلة ولن تنقطع إلا بنهاية أخر مفسد في مفاصل عمل الوزارة وأضاف في تصريحات صحفية بأن وزارته أعدة تقرير الشفافية المفصل والذي توضح فيه كافة متعلقات التعاقد والتوزيع وعمليات النقل والشحن التي تمت خارج العراق وداخله وهي بذلك تود التوضيح بأن كل عملها وفق إجراءات قانونية مضيفا ً بأن عمل هيئة النزاهة مكمل لدور الوزارة في وضع اليد على مكامن الخلل ومعالجة الفساد قبل وبعد وقوعة لذلك نحن غير منزعجين في تواجد العاملين في النزاهة وطلبنا من جميع دوائرنا في بغداد والمحافظات أبداء أعلى درجات التعاون مع العاملين في النزاهة ووفق الضوابط والاليات التي يحددها القانون والتي من شأنها كشف حالات الفساد وأشار السوداني الى قيامه بنقل عشرات الموظفين من مواقع عملهم بعد ورود مؤشرات غير إيجابية على عملهم وتم نقل أكثر من مائة موظف من العاملين في المخازن في شركات الوزارة وتم مقابل ذلك أختيار عناصر نزيهة وحريصة نتابع عملها بأستمرار مشيرا ً الى أن وزارته حققت في الكثير من القضايا المتعلقة بمواضيع تخص الفساد الاداري وأستغلال الموقع الوظيفي أو القيام بعمليات غير متطابقة مع الضوابط والقوانين السارية في الوزارة وهي تشدد إجراءاتها بشكل يومي من خلال متابعة مكتب المفتش العام ودوائر الرقابة التجارية .وشدد السوداني بأن عملية معالجة الفساد الاداري تتم بأعتماد القضايا الوافية وتشديد الرقابة والابتعاد عن الابتزاز الذي يساعد على الحد من الفساد وإعطاء الموظف المحفزات لكي يتولد شعور لديه بوجود الاهتمام كذلك تشكيل اللجان التحقيقية التي تردعه عن الاعمال الغير صحيحه.

 وجه السيد مقتدى الصدر، بيانا شكر فيه أتباعه في جيش المهدي على "طاعة" وتطبيق قراره بتجميد نشاطات جيش المهدي، داعيا إلى الاستمرار في ذلك، فيما حمل "المحتل" مسؤولية ما يحدث من اعتقالات ومداهمات لغرض تصفية التيار الصدري، لاسيما في محافظتي الديوانية وكربلاء. وقال مقتدى الصدر في بيان صدر عن مكتبه في النجف أوجه شكري إلى جيش الإمام المهدي لما وجدت منهم من طاعة وتطبيق لأمر (التجميد).. فحيا الله كل المطيعين لحوزتهم الناطقة وحيا الله المؤمنين والصابرين والمجاهدين والشهداء والمعتقلين."وأضاف مخاطبا جيش المهدي "استمروا على طاعتكم للتجميد إلى أن يأذن الله جل وعلا .. وتكاتفوا وتآزروا فخير الأخوان المتحــــــــابين في الله." وكان السيد مقتدى الصدر قرر تجميد عمل جيش المهدي في أواخر آب أغسطس من العام الجاري لستة أشهر لأســـــــــــــــباب تتعلق بإعادة هيكلية عناصره جميعا.

 استقبل نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم احمد صالح اليوم الاثنين نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيمت والسفير الاقتصادي في بغداد شارلز ريس.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الاقتصادية المشتركة بين العراق والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة لمصلحة الشعبين.وجاء في بيان لمكتب نائب رئيس الوزراء "أن اللقاء تناول تقييم الانجازات التي تحققت بعد اطلاق وثيقة العهد الدولي ، وتحدث نائب رئيس الوزراء عن اجتماع قريب مرتقب لكل رؤوساء البعثات الدبلوماسية للدول التي شاركت في مؤتمر شرم الشيخ ستدعوا اليه الحكومة العراقية والامم المتحدة سوية".وتابع البيان قوله :"تم التطرق الى عمل اللجنة الامريكية العراقية الاقتصادية المشتركة وسبل دعمها بما يؤمن تقديم الدعم الاقتصادي اللازم للعراق من اجل دفع عجلة التقدم والازدهار الى امام ليصبح العراق بعد حين من الدول القوية اقتصادياً والمشاركة بقوة في دعم الاقتصاد العالمي بما يتمتع به من خيرات وقدرات بشرية كبيرة ".ووفقاً للبيان فقد أكد وزير الخزانة الامريكي دعم بلاده المتواصل للعراق اقتصاديا من اجل انجاح عملية التحولات الديمقراطية والاقتصادية وبما يؤمن التطور والازدهار لشعبه.

 أعلنت وزارة النفط إكتشاف حقل ضخم للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية لمحافظة الأنبار، فضلا عن وجود حقول أخرى للنفط في المنطقة ذاتها.وقال المدير الإعلامي للوزارة عاصم جهاد :"هناك مشروع كبير في المنطقة الغربية هو حقل عكاز. تسعى الوزارة إلى استثمار أفضل لهذا الحقل الذي يعتبر من الحقول الواعدة فيها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. وأبدت عدد من الجهات استعدادها لإخراج هذه الكميات ومنها الإتحاد الأوروبي وغيرها. هذا يعتبر من المشاريع الكبيرة الذي سيحول العراق إلى أحد البلدان الرئيسية المصدرة للغاز". وحول الخطط التصديرية للغاز الطبيعي لحقل عكاز في الأنبار، قال جهاد "تسعى الوزارة إلى الاستثمار الأمثل بالتعاون مع الشركات العالمية. ومن ضمن المشاريع، أن يصدر هذا الغاز عبر الأنبوب العربي المشترك الذي يمر بعدة دول عربية ومنها إلى تركيا، ومن تركيا إلى أوروبا.

 استكمل مجلس النواب في جلسته المفتوحة والتي عقدها مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة بحضور نواب جبهة التوافق ورئيسها عدنان الدليمي بعد ان انهت الجبهة مقاطعتها لجلسات البرلمان اثر ازمة منع الدليمي من مغادرة منزله.وقال مصدر اعلامي ان الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني وحضرها حوالي (142) نائبا من كتل برلمانية مختلفة خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة.

الشهرستاني : شركة تصدير النفط هي المنفذ الوحيد لتصدير النفط العراقي

 قال وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني، إن المنفذ الرسمي الوحيد لتصدير النفط في العراق هو عن طريق شركة تصدير النفط العراقية (سومو) وأي عملية تصدير خارجها غير قانونية وتعتبر تهريبا للنفط بما فيها التصدير من إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة المركزية.أضاف الشهرستاني في مقابلة بثتها قناة "العراقية" الرسمية، ان "ما حصل في إقليم كردستان هو سابقة خطيرة، فلو نهجت محافظة البصرة وبقية المحافظات النفطية نهج كردستان فستحصل كارثة في العراق وسيتفتت البلد، فليس من حق أي جزء منفصل في العراق تقرير مصير ثروته النفطية."وأوضح الوزير أن "معايير الشركات التي تتعامل معها الوزارة بموجب قانون النفط يجب أن تكون بمواصفات عالية تم وضعها بدقة، وهي لاتنطبق على الشركات التي تعاملت معها حكومة اقليم كردستان، حيث أن أي شركة محترمة لاتقبل أن تتعامل بالصيغ التي تعاملت بها تلك الشركات".وتأتى هذه التصريحات لتزيد من الأزمة الناشبة بين وزارة النفط المركزية وإقليم كردستان بعد أن وقعت حكومة إقليم كردستان 15 عقداً للمـــــــــــشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، وعارضت الحكومة المركزية ذلك قبل التصـــــــــديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد، وأعلن الشهرستاني فى أعقاب ذلك إلغاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان، محملا إياها مسؤولية عرقلة التوصل لقانون النفط والغاز.

 قال المتحدثُ باسم ِالحكومةِ الدكتور علي الدباغ إنَ هناكَ ما لا يقلُ عن خمسةِ آلافِ مسجدٍ ومؤسسةٍ دينيةٍ في الدول ِالمجاورةِ للعراق ِتقومُ بتجنيدِ الارهابيين وإرسالِهم للقتال ِفيه. وقال الدباغ في تصريحاتٍ صحافيةٍ في سوريا إنَ الحكومة َفي بغدادَ لديها أجهزة ٌ مختصة ٌبمراقبةِ وإحصاءِ الجهاتِ المتورطةِ في إرسال ِالارهابيينَ للعراق ِبحجةِ الجهادِ، وأكد بحسبِ آخر ِإحصائيةٍ فقد بلغَ عددُ تلك المؤسساتِ والمساجدِ خمسة َ آلافٍ في الدول ِالمجاورةِ، موضحا بأنَ تلك المؤسساتِ تقومُ بأدوار ٍمختلفةٍ فمنها ما يُجَنِدُ بشكل ٍمباشر ٍومنها ما يُمَوِلُ الارهابيين الذاهبين للعراق ِومنها ما يُوَفِرُ الدعمَ لكل ِالراغبين في القتال ِفي العراق ِمتحاشيا تسمية َتلك الدول، ومشيرا إلى أنَ هناك تبرعاتٍ تُقَدَمُ تحت مسمى الزكاةِ لتلك العناصر، ِ, يُذكر ان السعودية َتلعبٌ دورا كبيرا في دعم ِالارهابيين القادمين الى العراق ِويحتلُ السعوديون نسبة َ خمس ٍ وخمسينَ بالمئةِ من مجموع ِالمقاتلين الاجانبِ في العراق ِوتليها ليبيا طِبقا لاحصائيةٍ عراقيةٍ و أميركية.

 أكدت وزارة التجارة بأنها وضعت اليد على العديد من المواد الغذائية المخالفة للضوابط المتعاقد عليها مع موردين ومناشئ مختلفة ولديها العلم بكميات هذه المواد وطريقة خزنها جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة ووزعه المكتب الاعلامي بأن كل ما أشيرله من مواد من جهات مختلفة هو غير جديد وأن الوزارة سبق لها وأن رفضت تلك الكميات بعد فشلها في اجهزة الفحص المختبري التابع للوزارة وأنها بصدد فرض غرامات على هؤلاء الموردين لغرض اتلاف المواد المحتجزة في مواقع الوزارة منذ فترة وأضاف البيان بأن الوزارة وضعت شروط جديدة على الموردين الذين يوردون مواد مخالفة للضوابط تضمن إتلافها بشكل مباشر وتغريمهم مبالغ الاتلاف الذي يتم عبر لجان من الرقابة والتفتيش ودوائر الشركات الوزارة الاخرى مضيفا ً بأن الكميات التي أعلن عنها في الموصل والحله والكوت للوزارة علم بها وأوقفتها قبل التوزيع من دون أن تكلف الوزارة مبالغها لانها أساساً لم تسلم لتلك الشركات لأن شروط التعاقد تنص على عدم تسليم المواد الا بعد عملية الفحص المختبري ونجاحها لتكون متوافقة مع الضوابط التى أعدتها الوزارة وأشارالبيان الى أحصائية كاملة أصدرتها عبرتقريرالشفافية الذي أعدته وسوف تنشره جميع وسائل الاعلام المختلفة والهدف منه توضيح المواد التى ضُبطت وطريقة التعامل معها.

 نظم مركز البحوث والدراسات التربوية في وزارة التربية الملتقى العلمي الأول اليوم الاثنين برعاية وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي.وجاء في بيان للوزارة "إن عدداً من المدراء العامين والخبراء في مجال التدريب والتأهيل للكوادر البشرية شاركو في الملتقى".مشيراً إلى "ان هذا الملتقى قد قدم دراسة وافية عن تجربة تدريب المعلمين خلال الخبرة في نيوزلندا بأعتبار ان الاطلاع على التجارب التربوية المختلفة تساهم في تطوير العملية التربوية وتحسين مستوى الاداء لدى الهيئات التدريسية والتعليمية".وأضاف البيان "ان وزارة التربية ماضية بتقديم دورات تطويرية للمعلمين والمدرسين وفي كافة الأختصاصات لتشمل الآلاف منهم بغية دفع العملية التربوية الى الامام.

 عزا وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد أسباب التحسن النسبي للتيار الكهربائي في العاصمة بغداد إلى تطبيق الخطة التي وضعتها الوزارة لتحسين مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا أكبر بعد دخول وحدات أخرى إلى الإنتاج. وقال "وضعنا خطة في عام 2006 لنعيد تأهيل المنظومة الكهربائية خلال سنة أو سنة ونصف. وفعلا باشرنا بعملية التأهيل. عملية البناء تظهر نتائجها حاليا، هناك زيادة بلغت 400 ميغاواط عن العام الماضي، لهذا الجو البارد، لكن الوضع جيد. وفي الأيام القادمة سننصب وحدات جديدة وستؤثر على بغداد بشكل كبير". ووصف وحيد الحوادث الأمنية بالمعاناة اليومية لعمل الوزارة: "كنا ننوي نقل أكبر المولدات في العراق على جسر الشركاط-الكيارة، لكنه تعرض إلى تدمير كبير، والخطوط المصلحة تتعرض إلى التدمير، خلال يومين وقبل أربعة أيام تعرض خطا حديثة وبيجي إلى هجومين". وأكد وحيد أن العامل الأمني لايزال عائقا أمام عمل الشركات الأجنبية بالعراق، رغم التحسن النسبي للوضع الأمني، . وأشار وحيد إلى أن النقص في الموارد المائية في نهر دجلة أدى إلى توقف العمل بعدد من المحطات الكهربائية التي تعتمد التوليد من خلال الطاقة المائية للسدود.

 استكمل مجلس النواب في جلسته المفتوحة والتي عقدها مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة بحضور نواب جبهة التوافق ورئيسها عدنان الدليمي بعد ان انهت الجبهة مقاطعتها لجلسات البرلمان اثر ازمة منع الدليمي من مغادرة منزله.وقال مصدر اعلامي ان الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني وحضرها حوالي (142) نائبا من كتل برلمانية مختلفة خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة.

 كشف رئيس جمعية الصداقة العراقية – اليابانية في مجلس النواب العراقي عن ان القرض الياباني المقدم للعراق منذ عام 2003 ، تبلغ قيمته ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، بالاضافة الى مليار ونصف المليار دولار تم تقديمها كمنحة.وقال النائب د. جابر حبيب جابر رئيس الجنة ان قيمة القرض وزعت على عشرة مشاريع، صادق البرلمان على ثمانية منها، لكن هيئة رئاسة الجمهورية أوقفت اربعة منها ونقضتها .واضاف ان القرض الذي كان سيسدد على مدى اربعين عاماً، بسماح خلال السنوات العشر الاولى، وبفائدة (ربما تكون غير مسبوقة) تبلغ ( 0,75 بالمائة ) ، خصص لمشاريع حيوية مهمة تساعد في النهوض بمستوى الخدمات في عدد من مدن العراق.واشار جابر الى ان السفير الياباني في العراق وخلال زيارته مجلس النواب الاربعاء الماضي كشف للجنة العلاقات الخارجية، انه تم تقديم عدد من المشاريع الاخرى ضمن القرض تتضمن بناء مستشفى في صلاح الدين وآخر في الرمادي وتجهيز مستشفى الفلوجة بالاجهزة والمعدات الطبية الحديثة.ان الاطار العام للمساعدات التي تعهدت اليابان بتقديمها للعراق سنة 2003 تبلغ (5) مليار دور، من خلال اتفاقية تمت بين الحكومتين العراقية واليابانية وقعت في نادي باريس. واضافت ان مبلغ المنحة البالغ 1.5 مليار دولار خصص لإعادة بناء بنية الخدمات الأساسية في المدن العراقية.