رئيس التحرير
تخفيفا عن كاهل الزملاء في الاسرة الصحفية وبغية رفع الهم الناشيء من استحصال جواز السفر فقد اصدرت وزارة الداخلية مؤخرا قرارا يسهل حصول الاعلاميين على جواز السفر الجديد خلال مدة قياسية نظرا لما يشكله الاعلام في العالم من ركيزة مهمة من ركائز نشر الوعي المجتمعي وايصال الحقائق الى المتلقي وكونه حلقة الوصل بين المسؤول والمواطن .لقد استقبلت الاسرة الصحفية هذا القرار بصدر رحب مستبشرة الكثير من التسهيلات في عملية الحصول على الجواز ..الا ان المؤسف والغامض ايضا ان يقوم بعض الزملاء بمراجعة الجوازات مستصحبين معهم مايثبت كونهم يعملون في وسائل الاعلام المقروءة او المرئية ثم يفاجأون بامتناع المسؤولين في تلك الدائرة عن صرف الجواز بل وعن التعامل معهم اطلاقا بحجة انهم لايملكون كتاب تاييد من النقابة ..
هذا الامر يدفعنا الى التساؤل ايهما اكثر قربا والتصاقا بالعمل وحقيقة استمراريته هل هو النقابة ام الوسيلة الاعلامية التي يعمل فيها الصحفيون ؟
وهل ان الصحفي الذي يعمل في صحيفة الشرق او المدى او صحيفة الصباح او قناة الفرات اوالمساراو العراقية وغيرها من وسائل الاعلام منقوص الهوية والانتماء طالما انه لم يجلب كتاب تاييد من النقابة ؟
من قال ان النقابة هي الممثل لجمهرة الصحفيين وماهي الضوابط القانونية التي تمنع الصحفي من العمل في أي مكان دون التحاقه بالنقابة ؟
ان التغيير الذي حدث بعد التاسع من نيسان حمل معه بشائر الخلاص من هيمنة الحزب الواحد وقسرية الانتماء اليه كما حمل معه الخلاص من هيمنة الانتماء القسري الى أية منظمة او هيأة او مؤسسة ...فلماذا تحرف وتعدل المفاهيم بحيث تخدم الرجعية والتخلف والاستبداد ؟
ومن قال ان الداخلية اشترطت انتماء الاعلامي الى النقابة قبل اصدار الجواز ؟
هل ان النقابة هي بنت السلطان والباقي عبيد لها ؟ اين يذهب الصحفيون المستقلون الذين لايرغبون في الانتماء الى النقابة او غيرها ممن يمثل جمهرة الاعلاميين ؟ بل اين يذهب الصحفيون ممن انخرطوا في سلك التمثيل خارج اسوار النقابة الضيقة وحدودها ؟
هل يجب على الصحفي ان يضرب راسه بالجدار قبل الحصول على جواز في حال كونه غير نقابي ؟
اذا كانت الحال كهذه ينبغي الاشارة الى هذه الفقرة وتوضيحها حتى نكون على استعداد لاي طاريء في المستقبل فقد ياتي اليوم الذي يعتبر فيه الصحفي خارج النقابة بقالا او ربما يقع تحت طائلة قانون مكافحة عدم الانتساب الى النقابة.

 بغداد / رساض حمادي صالح
قررت وزير التجارة وضع شرط جزائي في عمليات التعاقد التى تجريها مع موردين وشركات عالمية يتضمن اتلاف المواد الغذائية التى تكشفها الوزارة غير صالحة للاستهلاك البشري .اكد ذلك الدكتور عبدالفلاح حسن السوداني و اضاف ان الوزارة كانت مقيدة بضوابط قانونية تحول دون اتخاذ اجراءات سريعة تقوم من خلالها بتلاف المواد الغذائية الغير صالحة و كان يتطلب استحصال جهات ادارية وقانونية قبل عملية الاتلاف.مضيفاً بان الشرط الجزائي الذي يوضع في شروط التعاقد يمنح الوزارة مرونة اكثر في اتخاذ اجراءات سريعة و رادعة ممن يحاولون العبث بقوت الشعب من خلال توريد مواد غير صالحة اضافة الى الاجراءات الاخرى التى تعتمد تقويم هذه الشركات مبالغ اخرى عن عملية الاتلاف و المناقلة التى تقوم بها جهات مختلفة في الوزارة .و اشار السوداني الى ان الوزارة تتعدى لعمليات الفساد الاداري و المالي ومحاربة الجشعين من خلال احالتهم الى القضاء و منع التعامل معهم في موضوع مفردات البطاقة التموينية و هي لا تنزه كائن من يكون لان الجميع يخضع لطائلة الحساب و المسائلة في حالة حدوث الخطأ مشيراً الى ان الوزارة شكلت لجان عديدة لاتلاف المواد الغذائية التى وضعت اليد عليها في الفترة الماضية و التى لم توزع اصلاً ضمن مفردات البطاقة التموينية.

 ثمن رئيس الجمهورية الجهود الجبارة التي يبذلها الفريق الركن عبود قنبر قائد قوات حفظ النظام في بغداد و أثنى على شجاعته في مكافحة الإرهاب والعنف وتوفير الأمن والاستقرار في بغداد. جاء ذلك خلال استقبال فخامته للفريق الركن عبود قنبر في محل إقامته ببغداد. وأشاد الرئيس طالباني بالإنجازات التي تحققت على الصعيد الأمني قائلا: "بفضل جهودكم وجهود كل المخلصين في القوات المسلحة أصبحت بغداد تقريبا آمنة، وتحررت مناطق واسعة والناس شعروا بالأمن وبدأوا بالعودة إلى أماكنهم الأصلية ". و أشار إلى أهمية إنجاح المصالحة الوطنية في ترسيخ الاستقرار والأمن، وأضاف: "العلاقات الشيعية السنية أصبحت جيدة ورغبة الجماهير على تعزيز التآخي والتآلف الوطني بدأ تتسع". وأبدى فخامته استعداده لمساندة الجهود التي يبذلها الفريق الركن عبود قنبر من اجل تحقيق الأمن والاستقرار.ومن جانبه شكر الفريق الركن عبود قنبر الرئيس طالباني على دعمه المستمر لكل الجهود الوطنية المخلصة، واستعرض التطورات المشجعة في الملف الأمني مبديا تفاؤله بقرب الانتصار النهائي على الإرهاب والعنف وشدد على ضرورة التحرك على المستوى الخدماتي والإعلامي وتوعية الجماهير من اجل اجتثاث الإرهاب من جذوره.

 بغداد / الشرق
أعلن أمين بغداد الدكتور صابر العيساوي أن ميزانية أمانة بغداد لعام (2008) ستكون إنفجارية وستبلغ مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية في العاصمة بغداد.ونقل المكتب الاعلامي لأمانة بغداد عن العيساوي قوله ان عـام (2008) سيشهد تنفيذ (22) مشروعاً عملاقاً منها المباشرة بإحالة عدد من مجموع (15) تقاطعاً مجسراً وتنفيذ أجزاء من مشروع مـاء الرصافـة بكلفـة تصـل حوالي (3) مليارات دينار والبدء بتنفيذ (مترو بغداد) إضافة الى وضع دائرة متكاملة ومتطورة للبيئة تأخذ على عاتقها فرز وتدوير النفايات وفق ما معمول به في الدول المتقدمة وإعادة النظر في التصميم الأساسي للعاصمة بغداد .وأضاف العيساوي في تصريح خاص ان أمانة بغداد وضعت برنامجاً متكاملاً لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ عدد من المشاريع وفي مقدمتها بناء مجمعين سكنيين يضمان عشرة ألاف وحدة سكنية والتنسيق مع وزارة المالية للقيام بمشروع كبير لتحويل أراضي معسكر الرشيد التي تبلغ مساحتها حوالي (11.500) مليون متر مربع الى مجمعات سكنية متكاملة فضلا عن بناء مدينة طبية واخرى ترفيهية تتضمن خدمات عالمية متكاملة …. مشيداً بالدعم الكبير المقدم من مجلس الوزراء ومجلس محافظة بغداد الذي أسهم في إنجاز عدد من المشاريع وتخطي كثير من الصعوبات.وأوضح العيساوي ان عام (2007) شهد إنجاز عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية المهمة وإعادة اعمار عدد من المرافق الحيوية التي طالتها أيدي الإرهاب وفي مقدمتها جسر (محمد القاسم) للمرور السريع ونفق وساحة النسور وبمدة قياسية وبكلفة أقل من التي رصدت لها.

  بغداد/الشرق
الزمت وزارة التربية جميع المدارس في بغداد والمحافظات بوجوب ان يكون درس التربية الرياضية من ضمن جدول الدروس المدرسي الاسبوعي. وقال عبد السلام محمد حسين ، مدير النشاط الرياضي والكـــــشفي في تربية الكرخ الاولى ، امس السبت:" ان المدرسة التي لاتلتزم بتلك التعليمات سيعاقب مديرها ومدرس التربية الرياضية فيها". واضــــــــاف:" ان درس التربية الرياضية من الدروس الاساسية وليست الهامشية كما يعتقد البعض . لذلك لايحق لأي مدرسة رفعه من جدول الحصص الاسبوعي حتى لوكانت من المدارس المزدوجة.

 بغداد/الشرق
بحث سكرتير الحزب الشيوعي العراقي حميد مجيد موسى ، ونصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي، وعبد الإله النصراوي أمين عام الحركة الاشتراكية العربية، تطورات الأوضاع السياسية في العراق. وقال بيان للمكتب الاعلامي للحزب الشيوعي :"ان المجتمعين اكدوا أن التحسن النسبي في الوضع الأمني يجب أن يستثمر في تعزيز سياسة المصالحة الوطنية، وبناء المؤسسات الوطنية الدستورية بعيدا عن سياسية المحاصصة الطائفية المرفوضة من كل دعاة الدولة المدنية التي تتجسد في عراق ديمقراطي فدرالي موحد، عراق آمن ومستقر". واضاف:"تم خلال الاجتماع ايضا بحث السبل والإمكانيات التي من شأنها أن تعزز دور التيار الديمقراطي في الحياة السياسية"مبينا:"انه في هذا الإطار تم التأكيد على أهمية وضرورة تفعيل دور قوى اللقاء الديمقراطي ونشاطها في بغداد وباقي المحافظات، والاتصال بالقوى والشخصيات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة اللقاءات والمشاورات في سبيل تنسيق الرؤى وتوحيدها بما يسهم في استنهاض قوى التيار الديمقراطي وتوسيع دوره في الحياة السياسية.

 اعلن وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي غالب بابان ان الفترة المقبلة ستشهد تشكيل تكتل سياسي جديد يقوم على الوحدة الوطنية بالدرجة الاساس وقال : نحن في طور الاتصالات بهذا الموضوع وهنالك توجه من شخصيات وعدد من القوى السياسية لتشكيل تكتل جديد يقوم على الثوابت الوطنية كاستقلال العراق ووحدته ورعاية مصالح شعبه بعيدا عن الطائفية والعرقية والتركيز على مهمة البناء الاقتصادي والتنمية ورفاه المــــــــواطن وبناء الدولة واصلاح مسار العملية السياسية والارتقاء بمستوى المعيشة. وبين انه لم يحدد الى الان من سيكون رئيس هذا التكــــــــتل ولكني اتحرك في هذا الاتجاه ونحتاج فترة اكثر لانضاج الرأي لافتاً الى ان الفترة قد تنتهي بعدم تشكيل تكتل سياسي انما تكتل مهني يضم اقتصاديين و(تكنوقراط) وخبراء في مجالات مختلفة.وكان بابان قد اعلن الشهر الماضي انسحابه من جبهة التوافق العراقية والحزب الاسلامي الذي كان ينتــــــــــــمي اليه عقب العدول عن قرار الجبهة بالاستقالة من الحكومة وعودته الى مهام عمله كوزير للتخطيط.

 بغداد/ الشرق
اعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني دعمه ومساندته لبناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الامريكية ،مبنية على أسس المنفعة المتبادلة والحفاظ على سيادة العراق. جاء ذلك خلال استقبال طالباني ماك كرك المساعد الخاص للرئيس الامريكي جورج بوش ومدير ملف العراق في مجلس الأمن القومي ، ترافقه السفيرة ريس. وقال بيان لرئاسة الجمهورية:" ان طالباني بحث مع المساعد الخاص للرئيس الأمريكي جورج بوش ومدير ملف العراق في مجلس الأمن القومي طبيعة العلاقة الستراتيجية المزمع بناؤها بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل". واضاف:" ان طالباني أكد ان بناء علاقة إستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية ، من شأنه ان يساعد على تطوير الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية و التنموية والخدماتية".وكان المجلس السياسي للأمن الوطني قد ناقش الاتفاقية الاستراتيجية المقرر توقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت مصادر مطلعة:"إن رئيس الجمهورية جلال طالباني ترأس اجتماعا للمجلس السياسي للأمن الوطني ، نوقشت فيه التحديات السياسية والأمنية ، والتطورات والانجازات التي تحققت على صعيد الملف الأمني . وعبر المجتمعون عن سرورهم بهذه الانجازات". وأضافت:"ان الاجتماع بحث ايضا موضوع المعتقلين والتقدم الحاصل في هذا الجانب، حيث تم الافراج عن سبعة الاف و453 معتقلا لحد الان وزيادة عدد قضاة التحقيق من سبعة قضاة الى سبعة وأربعين قاضي تحقيق . و ثمن المجتمعون الجهود التي يبذلها القضاء العراقي من اجل استقلاليته وحياديته وإحقاق الحق. كما تم التأكيد على تفعيل الخطوات المتعلقة باطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم". وتابعت تلك المصادر انه:" تم بحث طبيعة الاتفاقية الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية خروج العراق من تحت البند السابع وتنظيم العلاقة بين العراق والجانب الأمريكي، وتم التأكيد على ضرورة مناقشة هذه القضية المصيرية داخل مجلس النواب العراقي من اجل الوصول الى القرار الصائب بهذا الخصوص". وذكرت:"ان الحاضرين شددوا على ضرورة توحيد الخطاب السياسي لجميع الكتل السياسية لرأب الصدع وتذليل العقبات التي تعيق العملية السياسية". وبشأن مصير وزراء جبهة التوافق، قالت المصادر :" تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على قبول استقالاتهم أسوة بالوزراء الذين استقالوا سابقا من مناصبهم، كما تمت مناقشة كيفية تطوير الحكومة والسبل الكفيلة بمعالجة المشاكل العالقة.

  بغداد /الشرق
اعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي عن نية الوزارة اتخاذ مجموعة قرارات ، وصفها بانها مرنة وشفافة، تهدف الى رفع مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين. وقال الحسناوي ان القرارات التي ستتخذها الوزارة ستكون قابلة للتطبيق الفوري من قبل عموم الدوائر التابعة لها ". واضاف انه :" تم تشكيل لجنة تشرف على عملية قبول الاطباء في الدراسات العليا". واشار الى :"ان اللجنة ستقدم الدراسة التي كلفت بها، فضلاً عن الضوابط المقترحة للقبول، خلال ثلاثة اسابيع.

  بغداد/الشرق
نفت وزارة المالية ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن انجاز سلم رواتب جديد لموظفي دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن عشر درجات. وقال مصدر في الوزارة امس السبت:"ان الخبر الذي بثته وسائل الاعلام المحلية حول انجاز سلم رواتب جديد لموظفي دوائر الدولة ومؤسساتها ضمن عشر درجات غير دقيق حيث انها تناقلته بشكل موسع دون اخذه من المصادر الرسمية في الوزارة او غيرها". واضاف:"ان الوزارة تعمل على تحسين رواتب الموظفين ضمن دراسة عامة العام المقبل ". دون كشف اية تفاصيل بشانها . ودعا المصدر وسائل الاعلام الى:"الاستعانة بمصادر الوزارة خاصة في ما يتعلق بالرواتب

 بغداد/ الشرق
شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على اهمية عودة اللجنة الدولية للصليب الاحمر للعمل في العراق في ظل التحسن الملموس في الاوضاع الامنية في بغداد وبقية المحافظات. جاء ذلك خلال استقبال زيباري باترينا ميغفاند روجو رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مقر الوزارة . وقال بيان لوزارة الخارجية :"ان الجانبين بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك". واضاف البيان :"ان زيباري ابدى استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للصليب الاحمر الدولي للقيام بمهامه الانسانية". من جانبها ثمنت روجو استعداد الحكومة والوزارة لتسهيل مهمة اللجنة في العراق .

 بغداد/الشرق
قال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء :"ان وفدا يترأسه وزير الكهرباء كريم وحيد سيتوجه لدولة الكويت خلال اليومين المقبلين". واضاف :" ان الوفد سيتباحث مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتيين لتفعيل العقد العراقي الكويتي الخاص بتجهيز العراق بالوقود". واوضح المصدر:"ان العقد ينص على تزويد العراق بأكثر من مليوني لتر من الوقود لتشغيل عدد من الوحدات التوليدية المتوقفة نتيجة عدم توفر الوقود من وزارة النفط". واشار الى :"ان الوزارة بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لاستيراد مليوني وحدة خاصة بتحديد الامبيرية ". وبين :" ان العقد سيسهم في رفد المنظومة الكهربائية بأكثر من 750 ميكاواط مما سيؤدي إلى زيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي في المحافظات كافة" .

 أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن وزارة النفط تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتوقيع القعود النفطية مع الشركات الأجنبية.وقال وزير النفط في تصريحات أدلى بها إن أي عقد نفطي يبرم مع أي حكومة محلية سواء كانت في إقليم أو محافظة يعتبر باطلا وغير معمولا به. وأضاف الشهرستاني أن جميع مجالس المحافظات وإقليم كردستان، على علم بأن أي عقد نفطي يبرم دون موافقة الوزارة غير معمول به ولا يمكن للشركات الأخرى العمل بموجبه.

 أقر جواد البولاني وزير الداخلية العراقي، بأن وزارته تحتاج إلى إعادة تقييم شاملة، مؤكدا بدء استئصال العناصر الشاذة في صفوف الأجهزة الأمنية، ووصف الوضع الأمني في العراق بأنه جيد. مشيرا إلى ان هناك ما يقارب 190 ألف قطعة سلاح "بحكم المفقودة".وقال البولاني إن وزارة الداخلية "بحاجة إلى إعادة تقييم شاملة للضوابط والهيكلية، فضلا عن إبعاد الولاءات الطائفية والسياسية."وأكد أن القوات الأمنية بدأت "باستئصال العناصر الشاذة التي كانت تندس ضمن صفوف أجهزتنا"، مشيرا إلى أن وزارته وظفت أكثر من 115 ألف شرطي تم تدريبهم وتجهيزهم بأحدث الأسلحة والمعدات، وان الهدف من إضافة هذا العدد الجديد هو "ضم عناصر ولاؤها الأول والأخير للوطن ككل وليس لحزب أو فئة سياسية أو دينية معينة".ووصف الوضع الأمني في العراق عموما وبغداد على وجه الخصوص بالجيد، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية لم تسجل حادثة اختطاف واحدة منذ أسابيع، وان حالات القتل تعد على أصابع اليد، وقال إن "بغداد عاشت ثلاثة أيام في الأسبوع الماضي من دون أي حادث ولا حتى حادث مروري بسيط."وعزا هذا التحسن الأمني إلى أنه "لم يكن بسبب المجهود الذي تبذله مؤسسات الداخلية فحسب، بل جاء بمساندة مؤسسات أخرى عملت معنا ضمن مؤسسة واحدة وتمثلت بالمواطنين العراقيين الذين انتفضوا ضد من استباح دماءهم وأعراضهم وأموالهم."وقال البولاني إن الدوريات الأمنية رفعت مستوى وجودها في المناطق والشوارع من 100 في المائة إلى أكثر من 400 في المائة، ووفقا له فان هنالك آلاف العوائل بدأت بالعودة إلى مساكنها. وسؤال حول قضية تسرب الأسلحة وفقدانها من وزارة الداخلية، قال البولاني، إن "هذا الأمر حدث فعلا وان هناك ما يقارب 190 ألف قطعة سلاح بحكم المفقودة."وعزا البولاني ذلك إلى "لأخطاء التي ارتكبتها القوات الأمريكية في عمليات التجهيز، إذ وزعت الأسلحة على الشرطة حتى من دون علم مديرياتهم التي يعملون ضمن قواطعها، فضلا عن تجهيز أفراد الحمايات الشخصية والعشائر وغيرها."وقال إن "النظام الالكتروني الدقيق الذي جرى استحداثه أخيرا حول جمع وإحصاء وملاحقة الأسلحة في الوزارة قادر وخلال فترة وجيزة من استعادة ما نسبته 70 في المائة من هذه الأسلحة، خاصة إذا ساعدتنا القوات الأمريكية في بعض المعلومات، مثل أرقامها وأسماء مستلميها."وأضاف أن الكثير من الأسلحة تم اكتشافها من خلال تداولها في الأسواق المحلية، لذلك قمنا بوضع ضوابط للتسلم وشروط جزائية رادعة بحق المخالفين، ومنها تغريمهم أضعاف سعر السلاح. وحول التفاوت في نوع الأسلحة التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية وتلك الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة والتي تمتاز بحداثتها، وان الجماعات المسلحة تتفوق على عناصر الأمن بالتجهيز الحديث، قال إن "التفاوت في نوع التسليح وتفوق الجماعات المسلحة هو بسبب نظرة القوات الأمريكية، التي بنيت وفق نسب دولية، مثل شرطي لكل 500 مواطن وسلاح خفيف وغيرها، مما أربك عمل الداخلية العراقية في بداية الأمر، وإضعافها أمام الجهات الأخرى."وتطرق جواد البولاني إلى المهام التي أضيفت إلى عمل الداخلية، وقال إن عدد أفراد الشرطة ضباطا ومراتب في زمن النظام السابق لم يتجاوز الـ60 ألف منتسب، كما كانت هناك ست مؤسسات أمنية، مثل الاستخبارات والمخابرات والأمن المحلي والخاص وغيرها تساند عمل جهاز الشرطة. وقال ان جميع مهام هذه المؤسسات أوكلت الان لوزارة الداخلية، "ولكم أن تقيسوا سعة مهامنا."وعن جاهزية الأجهزة الأمنية العراقية لتسلم الملفات الأمنية في بعض المدن، قال وزير الداخلية إن "كل يوم يتحسن فيه الوضع الأمني يقصر يوما من عمر بقاء القوات المتعددة الجنسيات في هذا البلد، كما أن عمل وأداء أجهزتنا الأمنية سيشهد هو الآخر تغيرا في المرحلة القادمة."وبشأن مقاضاة شركة (بلاك ووتر) الأمنية العاملة في العراق، أكد وزير الداخلية أن جميع الشركات الأمنية العاملة في العراق تخضع للفحص، وأي مخالفة تبدر منها يتم سحب رخصها فورا "ولهذا عليها الالتزام بما وقعت عليه في عقود العمل، مثل الالتزام أمام سيطرات الجيش والشرطة والقوات المتعددة الجنسيات واحترامها وعدم التقاطع معها فيما يخص أداء المهام الأمنية وغيرها". واعتبر أن ما قامت به شركة بلاك ووتر "مخالف للقوانين فاسمها شركة أمنية وليس شركة خارقة للقانون والأمن"، مشيرا إلى أن قرارا حكوميا صدر لإيقاف عمل الشركة وإخضاعها لسلطة القانون العراقي. وكانت شركة بلاك للحماية الأمنية قد قامت في شهر ايلول سبتمبر الماضي باطلاق النار بصورة عشوائة على مدنيين في ساحة النسور ببغداد، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا.وأضاف "يجب أن يفهم الكل من دون استثناء أن هناك سياسة للدولة العراقية ولا نسمح لأحد مهما كان التجاوز والتطاول عليها." وعن إمكانية إنهاء عمل الشركات الأمنية بشكل دائم في العراق أوضح أن الشركات الأمنية ليست ظاهرة وجدت في العراق فقط بل هي موجودة في أغلب الدول "ونحن نعيش في وضع طارئ يفرض علينا وجودهم.