من اجل سلام كامل

 رئيس التحرير
القادة المسؤولون عن خطة فرض القانون والقادة الامنيون وكذلك امانة العاصمة اعلنوا جميعا مؤخرا ان الخدمات سوف تكون الهدف الثاني لهم بعد فرض القانون ..وهذا الامر نبهنا له اكثر من مرة وتحدثنا كثيرا عنه ...صحيح ان هناك شحة في التمويل لكثير من المشاريع والمرافق المهمة في البلاد الا ان الحديث عن تطور حقيقي في الوضع الامني في البلاد لايمكن ان يتحقق ويستمر الا بانشاء مدن وشوارع حضارية ..ذائقة الانسان التي اعتادت على مناظر الدم والدخان واصوات الموت ورعب القتل تحتاج الى مرحلة نقاهة نستطيع من خلالها ترويض بعض النفوس المضطربة لتصبح اليفة مرة اخرى وتحس بقيمة ومعنى الجمال والحياة ..
الارهابيون والقتلة الذين تعمدوا نشر الخوف والرعب ولغة القتل كانوا يفعلون ذلك لطمس معالم الروح الانسانية وعشق الحياة وتلوين الشوارع بالسواد للقضاء على أي انتفاضة لمن يريد ان يعيش ويبني ويربي الاجيال ويفيد البشرية بعلمه وسعيه من اجل مشاركة الخيرين في بناء المجتمع الانساني .ولهذا يكون البناء هو المرحلة التي تعقب القضاء على ثقافة القتل ..فكما ان الارهاب له ثقافة تتضمن القضاء على كافة اشكال الجمال ...
الحب ..الموسيقى ..الالوان الزاهية ..الاناقة ..النظافة ..التطور ..الابداع ...فان للسلام ثقافة ايضا تتعدد مفرداتها وتتنوع فيكون الترتيب والتلوين والخضرة والنظام والخدمات جزءا مهما منها ..ثقافة السلام تعني بكل بساطة القضاء على ذلك السواد المتغلغل في النفوس المريضة واشراك الناس جميعا في توطين الرضا في النفس والمشاركة في عملية البناء ..
الخدمات التي يعد بها المسؤلون لو تحققت بشكلها الذي يرضي الجماهير ويصوغ طموحاتها واحلامها في شكل جديد من الحياة في مدن العراق واسواقه وشوارعه وساحاته فانها ستكون بمثابة جملة جديدة لتوطيد الامن والسلام وتعزيزهما ..ولغة العنف ستنسحب من الشارع وتحل بدلا عنها لغة الامن والامان والسلم .من الضروري الاسراع في انجاز ماوعدنا به من قبل المسؤولين وتعميم التجربة على كافة انحاء العراق لان الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الاهمال والاموال التي نحتاج اليها كثيرة ومتوفرة وما يلزمنا فقط هو الاسراع في الانجاز ..
من اجل ثقافة سلم نحتاج الى تسريع وتيرة الانجاز وتحفيز العاملين على المزيد من العطاء.

 تلقى رئيس الجمهورية جلال طالباني، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمود أحمدي نجاد، أكد فيها الرئيس الإيراني تضامنه مع تطلعات الشعب العراقي للعيش بسلام بعيدا عن ويلات الحروب و التناحر، مبديا استعداده لبذل جهود خيّرة من أجل إنهاء التوتر الموجود على الحدود العراقية التركية بطرق سلمية. من جانبه، أعرب الرئيس طالباني عن أمنياته في أن يبذل الرئيس نجاد جهوده مع وزير الخارجية التركي علي باباجان، الموجود حاليا في إيران، لتغليب لغة الحوار والتفاهم على لغة التهديد و استخدام الأسلوب العسكري في هذه القضية. وأكد الرئيسان على ضرورة إنهاء هذا التوتر عن طريق الحوار و الاسلوب الدبلوماسي. هذا وشكر الرئيس طالباني، الرئيس الإيراني على تضامنه مع الشعب العراقي في هذه الأزمة، متمنيا له النجاح و دوام الصحة.

عقد منير حداد قاضي محكمة التمييز والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا مؤتمراً صحفيا في قاعة فندق "سليمانية بالاس" تطرق فيه على آخر المستجدات حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقضية الأنفال.وفي بداية المؤتمر قال القاضي حداد" ان تنفيذ الأحكام التي صدرت في محكمة الانفال والمحكمة الجنائية العراقية باعدام علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد كان من المفترض ان تنفذ قبل شهر رمضان لكن اجلت الى ما بعده من أجل عدم أيذاء مشاعر المسلمين". وأضاف:ان قرارات محكمة التمييزغير قابلة للنقد ولا تستطيع اي جهة بموجب القانون والدستور ان تخفف هذا الحكم او تلغيه والمادة (73) كانت واضحة وصريحة بعدم صلاحية رئاسة الجمهورية بتخفيف الاحكام في القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية وهي الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الابادة الجماعية وهذه الجرائم التي نصت عليها المحكمة الجنائية رقم (10) لعام 2005 والمواد 11 -12 -13- لا تعطي اي جهة بما فيها مجلس الرئاسة اي حق بتخفيف الاحكام وعلى السلطة التنفيذية تنفيذ الاحكام خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار. وفي قضية الأنفال تم محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لأن هناك شعب ابيد 182 الف شخص منه في حملات الانفال، الاشخاص كلهم ارتكبوا الجرائم وكلهم بنفس المستوى

 دعا امام مسجد براثا المقدس في بغداد سماحة الشيخ جلال الدين الصغير رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم مشروع تغيير الوزراء الى مجلس النواب حتى يعلم الشعب العراقي من الذي لا يقدم الخدمات اليه ,ومن الذي يريد ان تسير عربة الشعب . وقال سماحته ان بلد مثل العراق مهدد بالكوليرا ولسنا قادرين على ان نعين وزيرا للصحة لان المجموعة الفلانية او الاتجاه الفلاني لا يقبل التصويت على هذه الوزارة.واضاف سماحته لدينا بلد زراعي تتخلف زراعته بشكل كبير جدا وليس لدينا وزير زراعة , طلبة يعانون في بعثاتهم والبعثات تعاني من محاصصة ومن فساد كبير ووزارة التعليم العالي ليس فيها وزير . فليس من المعقول اكثر من سنة وزارات ليس فيها وزراء ونحن نقول يجب ان نقدم خدمات والناس تقول يجب ان تقدم خدمات ونفس هؤلاء يقولون يجب تقديم الخدمات كيف تقدم خدمات اذا الوزارات ليس فيها قيادات وقال سماحته ان الوزراء الذين قاموا بتعليق خدماتهم اثبتوا انهم وزراء للسياسة ووزراء للمصالح السياسية الضيقة جدا ولم ياتوا لخدمة الشعب العراقي وخاطب الوزراء المنسحبين قائلا " الستم تقولون انكم وزراء للشعب ؟ تبين انكم وزراء للسياسة ووزراء للمصالح السياسية الضيقة جدا مضيفا انه لو اطلع الناس على حقيقة ما يجري في هذه القضايا لعرفوا ان كل ما يدعى ليس صحيحا بقدر ما يتم المناداة بمكتسبات ضيقة جدا بل هي اضيق حتى من الضيق.

 بحث رئيس الجمهورية جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي التطورات السياسية والتحديات الأمنية ،ونتائج زيارة الوفد العراقي إلى تركيا.واوضح بيان لرئاسة الجمهورية ان طالباني زار المالكي وبحث معه التطورات على الساحة العراقية ونتائج زيارة الوفد العراقي الى تركيا وبحضور وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الوفد العراقي الذي قام بزيارة تركيا مؤخرا. وقال طالباني في تصريح صحفي عقب اللقاء "تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس الوزراء الدكتور نوري المالكي، و بحثنا معه الأوضاع العامة في البلد بما فيها زيارة الوفد العراقي إلى تركيا". و أضاف قائلا "لقد أيدنا موقف الوفد العراقي، و ثمّنا جهوده". وأعرب الرئيس طالباني عن أمنياته "للعلاقات العراقية التركية التهدئة والتحسن وحسن الجوار و الاحترام المتبادل".مشيراً إلى أنه ناقش مع دولة رئيس الوزراء عدة قضايا، و كانت الآراء متطابقة بشأن المسائل المطروحة.

 انتقدت وزارة الداخلية العراقية تصريحات الجنرال بنجامين ميكسون قائد القوات الأميركية في المنطقة الشمالية الذي اتهمها بعرقلة جهود قوات التحالف لحفظ الأمن في محافظة ديالى وإقصاء السنة من أجهزة الأمن في هذه المحافظة. وقد نفى مدير عام العمليات في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف هذه الاتهامات، موضحا في حديث هذا التصريح خطر، وغير صحيح، وغير مسؤول، ويفتقد إلى الدقة. نحن في وزارة الداخلية عيننا أكثر من 4500 شخص تم ترشيحهم من مجلس الإنقاذ، وعلى رأسهم الدكتور سليم عبد الله المتحدث باسم جبهة التوافق الذي نثق به، ولم يجر أي تغيير على هؤلاء الـ 4500 الذين صدرت أوامر تعيينهم والذين يعملون الآن و90 في المائة منهم من السنة". غير أن عضو مجلس إسناد محافظة ديالى الناطق باسم جبهة التوافق سليم عبد الله أكد ما ورد على لسان الجنرال نكسون بقوله. "هناك متطوعون من محافظة ديالى يبلغ عددهم 6000 متطوع يمسكون الأرض كمراكز آمنية لكن على مدى ستة أشهر ولحد هذه اللحظة لم تصدر آوامر التعيين. السبب في ذلك أن لجنة المصالحة أو متابعة عملية المصالحة يبدو أنها من مكتب القائد العام القوات المسلحة عليها بعض الشخصيات أسهموا في عرقلة تعيين هؤلاء وبالتالي نحن حذرناهم من أن الاستمرار على هذا الأمر ممكن أن يعيد الفوضى والاضطراب إلى محافظة ديالى.

 قال مصدر عشائري إن مسلحين مجهولين اختطفوا عشرة أشخاص يمثلون شيوخ ووجهاء ثلاثة قبائل رئيسية وكبيرة في محافظة ديالى وأعضاء في مجلس للإسناد، من الطريق الرئيسي الذي يربط بين العاصمة بغداد وديالى.وذكر أحد وجهاء ناحية السلام، التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالى، أن مجموعة مسلحة "قامت، بعد ظهر امس (الأحد)، باعتراض طريق سيارتين... الأولى خاصة نوع (كيا) والثانية صالون، وذلك في الشارع الرئيسي لمنطقة (الشعب)، شمال غربي بغداد، الذي يربط بين العاصمة ومحافظة ديالى."واضاف المصدر، الذي رفض كشف اسمه " اختطف المسلحون جميع ركاب السيارتين، وهم عشرة من شيوخ ووجهاء عشائر: العنبكية، والعزة، والبيات... من بينهم الشيخ حسن سالم العنبكي، وهو ضابط في شرطة ناحية السلام، والشيخ ماجد البياتي، والشيخ نعيم العزاوي، والشيخ عبود العباس العنبكي... فضلا عن (حسينية المنتظر) في ناحية السلام الشيخ هارون المحمداوي."وتقع منطقة ( الشعب)، التي شهدت واقعة الاختطاف على أطراف العاصمة بغداد من جهة الشمال، وهي منطقة مأهولة بالسكان... واتخذت القوات الأمريكية فيها مبنى (سوق الشعب المركزي) مركزاً أمنياً تنطلق منه لشن عملياتها العسكرية.واوضح المصدر أن جميع المختطفين "هم أعضاء في (مجلس إسناد ناحية السلام)، وكانوا عائدين إلى محافظة ديالى... بعد حضورهم موتمرا في بغداد مع الدكتور فعال المالكي مستشار الشأن العشائري لرئيس الوزراء نوري المالكي، هدف إلى توحيد الجهود وتنسيق العمل بين العشائر في الناحية للقضاء على تنظيم (القاعدة) ودعم الأجهزة الأمنية في الحرب ضد (الإرهاب).ويضم (مجلس إسناد السلام)، الذي تأسس في الثاني عشر من آب، أغسطس الماضي... ويترأسه الشيخ إبراهيم زيدان العنبكي، أكثر من (22) من شيوخ ووجهاء من أهالي ناحية السلام، التابعة لقضاء الخالص (15كلم) شمال بعقوبة.

 قال السيد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي ان المحادثات التي أجرتها الحكومة العراقية مع جبهة التوافق قد فشلت في التوصل الى نتيجة ،بشأن عودة وزرائها للحكومة. وقال العسكري إن المالكي سيقوم بتعويض الوزارات الشاغرة التي كانت تعود للتوافق في الأسبوع القادم.

 شدد مجلس محافظة بغداد على ضرورة متابعة الاوضاع الامنية والخدمية في منطقة الفضل وسط بغداد.وقال رئيس مجلس المحافظة معين الكاظمي في تصريح صحفي :"ان على الاجهزة الامنية والملاكات الخدمية متابعة الوضع في المنطقة وتقديم الخدمات اللازمة لسكانها بعد تامينها وتطهيرها من الزمر الإرهابية". واضاف:"ان منطقة الفضل يوجد فيها مقابر جماعية خلفها الإرهاب هناك ولا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج الضحايا للتعرف عليهم وتسليمهم الى ذويهم.

 أعلن محافظ كربلاء عقيل الخزعلي أن المحافظة سوف تتسلم الملفَ الأمني من القوات الأمريكية نهاية الشهر الحالي. وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن "قوات الأمن العراقية في كربلاء أصبحت قادرة على أداء مهامها وحماية المواطنين وتطبيقِ الخطة الأمنية".مشيراً إلى أنها تزودت بكل التجهيزات خاصة أجهزة كشف المتفجرات وكاميرات المراقبة. وأوضح الخزعلي أنه سبق للقوات متعددة الجنسيات أن سلمت قوات الأمن في المحافظة جميع الأماكن التي كانت تتخذها معسكراتٍ لها. وبذلك تكون كربلاء المحافظة الثامنة من محافظات العراق الـ18 التي تتسلم المهمات الأمنية من قوات التحالف.

 ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي أن المالكي اتفق مع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد على التصدي لانشطة حزب العمال الكردستاني.وأوضح البيان ، الذي ، أن المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الايراني نجاد تم خلاله الاتفاق على ضرورة التصدي للأنشطة الارهابيه لحزب العمال الكردستاني التي تلحق الضرر بمصالح العراق وتركيا وايران.وأضاف " أكد الزعيمان على أن العمل العسكري ليس الخيار الوحيد في التعاطي مع الازمة التي يجب العمل على حلها بالوسائل السلمية.

 وجه الدكتورطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رسالة إلى الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي طالب فيها مفاتحة مجلس النواب العراقي لإصدار عفو عام عن الموقوفين ضمن ضوابط مناسبة تجنب إطلاق سراح عناصر خطرة من المتوقع عودتها لممارسة نشاطاتها التخريبية مما لايخدم الاستقرار في العراق.وجاء في الرسالة ، ، إن " التغيير السياسي والاجتماعي الذي حصل بعد سقوط النظام السابق وما أعقبه من ضعف في رقابة الدولة على مؤسساتها،وتولد شعور عام لدى المواطنين بالتحرر من قيود الماضي وشعورهم بأن الحرية لا حدود لها وتدخل دول الجوار في الشأن العراقي،أدى إلى ظهور حالة جديدة في المجتمع العراقي لم يشهده سابقا ومنها الإرهاب وانخراط بعض ضعاف النفوس من العراقيين في هذه الموجة."وأضاف " ولا ينكر ماسببه الإرهاب من مآسي وويلات لكل المجتمع العراقي،ولفسح المجال لعدد كبير من المتهمين والمحكومين في الانخراط بالمجتمع الجديد من المغرر بهم،وتعرض عدد كبير من المحتجزين إلى معاملة قاسية،وتأخير في حسم قضاياهم وهذا يتناقض مع مبادئ الحقوق و الحريات الواردة في الدستور العراقي وتشكل خرقا فاضحا لمبادئ حقوق الإنسان."وعبر الهاشمي في رسالته عن امله بموافقة اعضاء مجلس رئاسة الجمهورية بالتوصية إلى مجلس النواب لإصدار عفو عام عن المحكومين " استنادا لأحكام الفقرة 1 من المادة 153 من قانون العقوبات وبالإمكان الاتفاق لاحقا على ضوابط مناسبة نتعاون في إطارها لتفادي إطلاق سراح عناصر خطرة من المتوقع جدا عودتهم لممارسة نشاطاتهم التخريبية وهذا لا يخدم الاستقرار في العراق."واختتم الهاشمي رسالته بالقول إن " توصيتكم متى صدرت سيكون لها بالغ الأثر في نفوس العراقيين جميعا وأهالي المعتقلين والمحكومين خصوصا.

 أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، عن الامل في الحصول قريبا على رد من الجانب التركي على المقترحات العراقية من أجل ايجاد حل سلمي لمشكلة حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق.وأوضح محمد العسكري ، في تصريحات أدلى بها لدى عودة الوفد العراقي من أنقرة ، أن " الوفد العراقي لم يحصل على اجابة جديدة حول لقاءاته التي أجراها مع المسؤولين الاتراك."وأضاف أن " الجانب التركي رفض الاجابة على مقترحات الجانب العراقي وأن المعلومات التي اوضحها بيان صادر عن الوفد العراقي لم تتغير ولم تتحقق نتائج جديدة."وقال " نامل بالحصول على رد من الجانب التركي قريبا."وكان بيان صدر، السبت، عن الوفد العراقي الذي ذهب الى تركيا للتفاوض حول مصير حزب العمال الكردستاني قال إن وفد تركيا لم يبد أية ردود حول مقترحات الوفد العراقي فى المحادثات التى اختتمت فى أنقرة.وأوضح البيان أن "الوفد عرض بتوجيه من الحكومة العراقية جملة من الحلول العملية والواقعية القابلة للتطبيق بمكافحة وتحجيم نشاطات حزب العمال الكردستاني."وأضاف أن المقترحات التي قدمها الوفد العراقي تضمنت "قيام القوات المتعددة الجنسيات بمراقبة واستطلاع مستمرين للحدود المشتركة بالاضافة الى تشكيل لجنة فنية ميدانية لمتابعة وتنسيق الأعمال العسكرية ويكون مقرها في إقليم كردستان العراق، الى جانب إعادة بناء وتنظيم وتجهيز وتجديد المخافر الحدودية العراقية مع تركيا وتقويتها بالشكل الذي يؤمّن منع التسلل باتجاه الأراضي التركية، وكذلك غلق كافة المقرارات غير الشرعية."وتابع البيان أن "المقترح الرابع الذي قدمة الوفد العراقي تضمن تفعيل عمل اللجنة الثلاثية (العراقية، التركية، الأمريكية) على أن يكون هناك تنسيق بين اللجنة الفنية الإختصاصية واللجنة الثلاثية على المستوى العسكري بما يؤمن الحل والسيطرة على نشاطات حزب العمال الكردستاني وتجفيف منابع تمويله.