مابعد الخطوة الاولى

 رئيس التحرير
في ظل غياب القانون يحلو للجميع ان يفعلوا مايشاؤون ..هناك الكثير مما يقال عن التيارات والقوى التي تنشط في ظل غياب القانون وهيمنة الدولة وليس العراق متفردا في هذا الموضوع بل هي مسيرة المجتمع الانساني ..فلابد من قوة تحكم ..وعندما تغيب الدولة يصبح الباب مفتوحا لهيمنة القوى الدخيلة وتدخلات الاخرين وارهاصات الداخل وغيرها من الامور التي لاتمت للعقلانية باي صلة تذكر ...وعلى الرغم من ان الخطة الامنية التي طبقت بنجاح ملحوظ على الارض قد بدأت توتي اكلها بشكل كبير وصار الامن قريبا من متناول يد العراقيين ..الا اننا مازال امامنا شوط كبير نقطعه لنقول بان البلد صار على مايرام ...القانون لايفرض بالدبابة والمدفع فقط بل بأحساس الشعب بان القانون هو المحرك الاساس للمجتمع وانه القوة التي تحركه وتدفعه الى الامام وتهيمن عليه وتلقي بظلالها حوله ...
القانون وسلطة الدولة لايصنعهما الا الشعب نفسه والا فان الدبابة قد تظل يوما او شهرا او سنة ثم تنسحب ..خذ مثلا الانظمة الاستبدادية عندما تنهار قوتها العسكرية تنتهي تقريبا كل قوانينها التي وضعتها ولو بعد عشرات السنين من الاستبداد..اما قانون وبناء القوة الشرعية في المجتمع تحتاج الى تعزيز ثقة والى بناء قناعات متبادلة بين السلطة والجماهير ...
مانحتاج اليه منذ اليوم هو أن يشعر العراقي في كل منطقة تم تامينها من العنف والارهاب بان الانسان قيمة عليا وان يحفظ كرامةالانسان في المقام الاول هو الحكومة وسلطتها وهيبة الدولة ..وان القانون الحقيقي الذي ينبثق من الدستور هو ترجمان لحقيقة رغبات الشعب وتوجهات الحكومة.
نحتاج في المرحلة القادمة الى كثير من العمل الجماهيري لتوطيد الشعور الشعبي بقيم الانسان والنظام كي نتجنب الوقوع في الخطا نفسه اذا ما انسحبت القوات من الشوارع وأزيلت الاسيجة والسواتر والحواجز .نحتاج الى برامج مكثفة وفاعلة نقول فيها للناس ان السلام والاخاء هو الذي يصنع بلدا قويا امنا وان الفرقة والبغضاء نبت شيطاني اخترعه الغرباء ..
نحتاج الى ان يسهم المواطن في تطبيق القانون لانه يشعر بان القانون هو من صنعه وجاء لمصلحته وانه آمن في ظله ومن خلاله ...الامن الوحيد هو الذي يحققه المجتمع الذي يحتاج الى خطى حثيثة وسريعة لبناء مؤسساته بشكلها الصحيح وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني ..بناء العراق من جديد يحتاج الى الكثير من الخطوات التي لايمثل فرض القانون الا خطوتها الاولى.

 شدد المرجع الديني سماحة ايه الله السيد كاظم الحائري على ان افراد الشرطة العراقية هم ابنائنا ولا يجوز قتالهم فظلا عن قتلهم مضيفا في بيانا له صدر من مكتبه في النجف الاشرف يفند فيه اشاعات ظهرت في مدينة الناصرية تفيد بان السيد الحائري يجيز قتل الشرطي العراقي بان " هذا كذب وافتراء , واعلموا ان قتال الشيعي للشيعي من اعظم المحرمات فمن قتل شيعيا او مواطنا مسالما بغير نفس او فساد في الارض فليتبوء مقعده من النار "وعلى نفس الصعيد صدر بيان من مكتب المرجع الديني السيد الحائري في النجف الاشرف حول اشخاص يروجون بان سماحته قد جوز بعد السقوط اخذ اموال الدولة السابقة بشرط ان تخمس عند وكلائه ومكاتبه . وواضح السيد الحائري بان "هذا الكلام غير صحيح ومن كذب علينا عامدا فعلية لعنة الله.

 بحث رئيس الجمهورية جلال الطالباني في مقر اقامته ببغداد مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق.. فضلا عن اطلاع الاخير على نتائج زيارة الطالباني الاخير ة إلى أمريكا.وقال بيان صدر، عن رئاسة الجمهورية أن "الرئيس الطالباني ورئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد بحثا في بغداد، الأوضاع الأمنية والتطورات السياسية في البلاد.. فضلا عن مناقشة سبل تفعيل الجهود، وتوحيد الصفوف لرأب الصدع، وإيجاد حلول مرضية للقضايا الخلافية بين الكتل السياسية." و في تصريح صحفي عقب اللقاء، قال رئيس الجمهورية "تشرفت بمقابلة سماحة السيد عبد العزيز الحكيم للاطمئنان على صحته و الترحيب بعودته الميمونة إلى الوطن، وأوجزت له نتائج زيارتي إلى أمريكا و فرنسا، وملخص الوضع في كردستان العراق، واستشرت بآرائه حول القضايا العالقة بالعراق."وكان الرئيس جلال الطالباني قد زار مؤخرا أمريكا وفرنسا والتقى خلال الزيارتين بعدد من المسؤولين وبحث معهم مسألة حزب العمال الكردستاني.وصوت البرلمان التركي، الأربعاء الماضي، على اعطاء الحكومة التركية الضوء الأخضر للقيام بعمليات عسكرية داخل الحدود العراقية، لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، الذين يتمركزون على الحدود بين العراق وتركيا، بعد عمليات مسلحة سابقة شنها عناصر الحزب، قبل نحو عشرة أيام، أدت إلى مقتل 15 جنديا تركيا.وتبذل الحكومتان العراقية والأمريكية جهودا سياسية حثيثة لتفادي اجتياح تركي محتمل لشمالي العراق لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني بعد الصدام العسكري بين الطرفين الذي جرى قبل يومين، في الجانب التركي من الحدود العراقية، واسفر عن مقتل 12 من الجنود الأتراك وإصابة 16 آخرين بالاضافة إلى مقتل نحو 32 من عناصر الحزب وأسر عدد آخر.

 أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ضرورة أن تأخذ الرياضة في العراق دورها في عملية المصالحة الوطنية.و أشار فخامة النائب، خلال استقباله، ، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وكالة بشار مصطفى وعضو مجلس النواب أحمد راضي، و عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، الى أن البوابة الرياضية تتميز بأهمية كبيرة في تخفيف حدة التوتر و توحيد الصفوف بدليل أنها الآن تحقق نجاحات ملموسة في ظل التنوع المذهبي و الديني في الفريق الواحد. و حث نائب رئيس الجمهورية على استثمار الجانب الرياضي، لتوظيف طاقات الشباب و توجيهها نحو الجوانب الصحيحة، و نشر الروح الرياضية و انتشالهم من الفراغ الذي يولد الجريمة.

 أكد موفق الربيعي مستشار الأمن القومي أن الاستعداد بدأ لاستلام الملف الأمني في محافظة الأنبار من القوات الأميركية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الربيعي بعد الاستعراض العسكري الذي أقيم في مدينة الرمادي احتفاء باستكمال إعداد القوات الأمنية في المحافظة أكد فيها أن "الصحوة عجلت برحيل قوات التحالف من المحافظة، ونقل المسؤولية الأمنية ليد العراقيين". وحول موعد انسحاب القوات الأمريكية وتسليم الملف الأمني للقوات العراقية في محافظة الأنبار، قال آمر اللواء الأميركي الثاني المتمركز في الرمادي العقيد شارلتون في حديث مع "راديو سوا": "سنرى قريبا اليوم الذي ستتمكن فيه القوات العراقية من الحفاظ على الأمن مع تقديم الحد الأدنى من المساعدة من جانبنا". وقد شدد الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق على حاجة القوات العراقية في الأنبار إلى مزيد من الاستعداد. وقال الشيخ أبو ريشة في حديث مع "راديو سوا": "هناك بعض جوانب النقص التي ستكتمل قريبا، فضلا عن فحص أمني شامل لأفراد هذه القوات، وعندما تنتهي ستجهز بالمعدات والأسلحة والمقرات". وشاركت في هذا الاستعراض كراديس راجلة وآلية مثلت قوات الفرقتين الأولى والسابعة من الجيش العراقي وقوات شرطة الأنبار والدفاع المدني والمرور. وحضر الاستعراض فضلا عن مستشار الأمن القومي ممثلون عن كل من رئيسي الجمهورية والوزراء ووزيري الدفاع والداخلية، وضباط من القوات الأمريكية ومحافظ الأنبار.

 صرح الشيخ د. همام حمودي " ان التعصب المبني على الجهل والحقد الذي صبته القاعدة على ابناء الشعب العراقي تكفيرا ً وتخويفا ً انقلب عليهم ببركة دماء الشهداء وأنات الايتام والثكالى ، ليرتد التعصب الى نزاع حاد بينهم مبني على تكفير وتخوين بعضهم بعضا ً ولن تنفع معه الدعوات التي يدعو لها مؤسسهم". وعن ما صرح به مسؤول تنظيم القاعدة عبر الاعلام قال الدكتور حمودي : "بن لادن يريد ان يركب موجة اعادة ترتيب المجموعات المسلحة التي شهدت تصدعات وتمزقا ً وتغييرا ً لكثير من الاهداف والولاءات باسم (عام الجماعة )" مؤكدا ً سماحته ان هذه الدعوة جاءت "لسيتفيد منها بن لادن في اعادة الزعامة للقاعدة ودولتهم المنهارة.وحول الموقف مما يسمى " المجلس السياسي للمقاومة العراقية ) بين رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي :" ان اي مجموعة مسلحة لا يمكن ان تفتح صفحة جديدة مع شعب العراق شيعته وسنته ما لم تحدد مسبقا ً موقفها الرافض للقاعدة وجودا ً وفكرا ً وممارسة ً وان تتعاون مع باقي ابناء العراق لانهاء فتنة القاعدة العمياء وبناء العراق الموحد على اساس العدل والمساواة والمشاركة التي اكد عليها الدستور لجميع ابنائه.

 استقبل رئيس الجمهورية جلال طالباني، في مقر إقامته ببغداد، السفير الروسي لدى العراق فلاديمير جاروف. و تسلم فخامته، خلال اللقاء، رسالة شخصية من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين جوابا على رسالة كان الرئيس طالباني قد بعث بها في وقت سابق إلى الرئيس الروسي بشأن تعزيز العلاقات و توطيد أواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.و شدد الرئيس طالباني على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق و روسيا في المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين حول تطوير آفاق التعاون على الصعيد الاقتصادي و التجاري خدمة للمصالح المشتركة.و أكد رئيس الجمهورية أن "القيادة العراقية متفقة فيما بينها على توطيد علاقات الصداقة مع روسيا الاتحادية، لاسيما و أن هذه العلاقات مفيدة للجانبين و للمنطقة و السلام العالمي". وأعرب الرئيس طالباني عن شكره لنظيره الروسي على مشاعره الطيبة و الخالصة تجاه العراق الجديد و تأكيده على ضرورة دعم العملية السياسية في البلاد ومساعدة الشعب العراقي على تجاوز الصعوبات و المحن، قائلا "نقدر عاليا صداقة روسيا مع العراق الجديد".كما أشار فخامته الى تشجيع العراق للشركات الروسية على المساهمة في إعادة البناء و الاستثمار في المناطق الآمــــــــنة، لاسيما في إقليم كردستان العراق و الجنوب كمرحلة أولى يتم الانتقال بعدها إلى المناطق الأخرى.

 اعلن السفير الروسي لدى العراق فلاديمير جاروف أن بلاده تعتزم فتح قنصليتين، الأولى في مدينة اربيل في كردستان العراق، والثانية في البصرة جنوبي البلاد. ونقل بيان رئاسي عراقي الاربعاء عن السفيرالروسي اثناء لقاءه مساء الثلاثاء الرئيس العراقي جلال الطالباني أن "روسيا سوف تُقدم خلال الأسابيع المقبلة على فتح قنصليتها في اربيل، ثم في البصرة كإشارة قوية منها على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات". ومن ناحية أخرى ، قال السفير الروسى، بحسب البيان " ننتظر وصول وفد عراقي من الخبراء لغرض تنشيط اللجنة المشتركة في المجال الاقتصادي، ونحن جاهزون لتبادل التجربة والخبرات السياسية والاقتصادية بين الجانبين."وقال البيان ان الطالباني شدد خلال اللقاء" على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا في المجالات السياسية و الاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أهمية تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الجانبين حول تطوير التعاون على الصعيد الاقتصادي. و أكد الطالباني "ان القيادة العراقية متفقة فيما بينها على توطيد علاقات الصداقة مع روسيا الاتحادية، لاسيما وأن هذه العلاقات مفيدة للجانبين وللمنطقة والسلام العالمي". كما أشار الطالباني الى" تشجيع العراق للشركات الروسية على المساهمة في إعادة البناء والاستثمار في المناطق الآمنة، لاسيما في إقليم كردستان العراق والجنوب كمرحلة أولى يتم الانتقال بعدها إلى المناطق الأخرى.

 تمكن الوفد العراقي المشارك في الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والمنعقد في نيويورك بتاريخ 2/تشرين الاول/2007 ،على هامش اجتماعات الدورة 62 للجمعية العامة ، تمكن من تضمين البيان الصادر عن الاجتماع فقرة تتعلق بطلب الحكومة العراقية اعادة النظر في موضوع التعويضات التي فرضها مجلس الامن على العراق بعد غزو النظام السابق للكويت عام 1990 . اكد الوفد العراقي في مشاوراته مع المجتمعين على ان قرارات مجلس الامن ذات الصلة كانت تؤكد على عدم المساس باحتياجات الشعب العراقي الاساسية ، الا ان الواقع اثبت ان الشعب العراقي كان هو الضحية في مسالة التعويضات وليس النظام طيلة تلك السنوات وان استقطاع 200-250 مليون دولار كل ثلاثة اشهر يتعارض مع رغبة المجتمع الدولي في مساعدة الشعب العراقي وفي نفس الوقت يؤثر سلباً على جهود اعادة الاعمار في العراق .الوفد العراقي قدم بدوره عدة مقترحات سعى ان يتضمنها البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع عبر فيها عن مصالح وتوجهات حكومة وشعب العراق.

 صرح الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية د.علي الدباغ بما يأتي: عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة والاربعون الاعتيادية واتخذ جملة من القرارات كان اهمها:
1- الغاء شمول شركات الامن الخاصة الاجنبية بأحكام الامر ق1 لسنة 2004 الصادرعن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وتقديم مسودة قانون بهذا الشأن عن مجلس الوزراء في الاجتماع القادم.
2- الموافقة على شراء طائرتين نوع بوينغ 737 والتخويل بشراء طائرات اخرى بموجب ماجاء بمحضر اللجنة التجارية والفنية المرفق.

 كتبت / رافدة الركابي
كانت الامال ما زالت مشرئبة اعناقها ونحن نرقب ما يحدث في البلاد تبعث على الاغتباط والسرور حيث اديل للناس من الدكتاتورية وعهد الطغيان.
وربما كان العاملون في القطاع الخاص وفي كل المجالات اكثر من غيرهم احتفالا بهذه الاحداث التاريخية فهم اولئك الذين لم تتح لهم التشريعات والقوانين الاقتصادية السابقة ان ياخذوا فرصتهم في لعب ادوار مهمة في حياة البلد وكانوا ان عاشوا طيلة الحقب الماضية مهمشين مستبعدين ليست لديهم القدرة على ان ينهضوا بالمهام الوطنية .
ولكنهم وحين استتبت الامور واصبح القرار بيد من كانوا يتطلعون وينشدون لقيانه حلما كبيرا ومعبرا حقيقيا عن الامال التي كانت تحدوهم وهم يرون صروح الظلم وقد تهاوت واصبحت نسيا منسيا لم يجدوا ان الصعاب قد ذللت كل التذليل وربما نشات دون ماكانوا يطمحون فيه عقبات وعقبات
وهاهم منتجو وموزعو المنتجات النفطية الذين يشكلون 70 في المئة من مجمل العاملين في هذا النشاط الحيوي ها هم يشكون ذات المشاكل ويشعرون بنفس الالام ولكنهم ومع ذلك ما زالوا ينظرون الى الافاق البعيدة ويتطلعون الى اليوم الذي ترفع عنهم اوزارهم وتخف حمولهم هم على ما هم عليه من الثقة الكبيرة باخوتهم الذين امسكوا بزمام الامور في هذه الوزارة الحيوية.
وربما كانت امالهم اكثر قوة في ان تستجيب وزارة النفط الى مطاليبهم الكثيرة وهم يرون على قمتها من يجلون علمه ويعرفون قدره انه الاستاذ حسين الشهرستاني وزير النفط ومن هم في معيته من السادة المسؤولين في الوزارة والشركات التابعة لها فلربما وجد في هؤلاء الاشخاص ما يعيد اليهم الامل في اجابة مطاليبهم وتحقيق امالهم في توسيع افاق العمل وتطويره.
وفي ذلك يقول السيد اياد الاسدي رئيس رابطة منتجي وموزعي المنتوجات النفطية انهم ما زالوا يتصرفون على نحو ما يتصرف الزعماء والقادة التاريخيون بمقادير الشعوب فيفسخون عقد هذا ويامرون بتجديد عقد ذاك وليس ثمة من قاعدة يمكن ان يتخذوا قراراتهم عليها سوى اجتهاداتهم الشخصية ومقتضيات المصالح الشخصية .
وعندما تمعن التفكير في الكثير من القرارات التي فاجأوا بها الناس وتسببوا فيها بحرمان اعداد غفيرة من العاملين في انتاج وتوزيع هذه المنتوجات من مصادر عيشهم لم تجد غير انهم يريدون ان يثروا على حساب غيرهم ملحقين الضرر وكل الضرر بالاقتصاد الوطني الذي يعتبر القطاع الخاص جزءا مهما منه لكونه يمثل 70% في المائة من مجمل النشاط العام للقطاع النفطي في مجال انتاج وتوزيع المنتوجات.
ويقول السيد اياد جواد الاسدي رئيس رابطة مشجعي وموزعي المنتوجات النفطية في بغداد ان الادارة الحكومية في قطاع النفط ومنذ 4 سنوات اتخذت العديد من القرارات الجائرة التي قيدت القطاع النفطي الخاص وشلت قدرته على ان يساهم مساهمة حقيقية في خدمة المواطنين ولجات الى ممارسة سلطات غير قانونية وذلك بعدم تجهيز المحطات الاهلية سواء بالغاز السائل وبالمحروقات الاخرى تحت حجج وذرائع كثيرة بهدف تهميش واقصاء هذا القطاع بل والاجهاز عليه في النهاية .
ويتساءل السيد جواد الذي كان يتحدث بشيء واضح من الالم فيقول لمصلحة من يحدث هذا ؟ ويقول اذا كانت المصلحة الوطنية هي كل ما يهم السادة المتنفذين في القطاع النفطي الحكومي فانهم قد الحقوا الضرر الفادح بهذه المصلحة وليس ادل على ذلك من حرمان المواطن من حصوله على حاجته من هذه المنتوجات بسبب قيام الشركات المعنية بغلق او فسخ عقود قديمة او توقيف صرف حصة الكثير من المحطات الاهلية او تجهيزها بحصة غير كافية.
ويمضي السيد اياد الى القول لم يكن من هو متضرر بهذه الاجراءات التي تهدف الى احتكار هذا النشاط من قبل المتسلطين والمتنفذين من الموظفين الجدد الا المواطن العامل في هذا المجال والذي اصبح عاطلا عن العمل ليزيد في اعداد العاطلين الاخرين وكذلك المواطن المستهلك الذي منعت حصته بسبب غلق المنفذ الاهلي الذي كان يغذيه بها.
ويضيف متسائلا ترى ما الذي يريدونه منا ولقد قدمنا لهم كل المقترحات الايجابية والمؤثرة في تعزيز هذا النشاط وقلنا لهم تعالوا نتحاور ونبحث في الصيغ التي تكفل قيامنا بمهمتنا الوطنية على النحو الذي يخدم المواطن الا انهم اصروا على مواقفهم ولم يجيبوا الى مطاليبنا التي قدمناها الى اكثر من مسؤول في الوزارة وابتداء بالسيد الوزير الاستاذ حسين الشهرستاني.
ويعلق السيد اياد على ذلك قائلا وقد كان مبعث الامنا في اننا لم نجد اذانا صاغية او من يتفهم خطورة المشكلة عندما تبقى هكذا من غير حل .
ويقول ايضا ان السياسة التي تتبعها وزارة النفط مع القطاع النفطي الخاص وكما قلنا سابقا اضرت بالمواطنين والمستثمرين والاقتصاد الوطني كما اساءت الى سمعة الاداء الحكومي لانها تتعارض واحكام المادة 25 من الدستور النافذ التي تنص على اهمية تنمية القطاع الخاص ودعمه باسباب القوة ليتمكن من اداء مهمته على النحو المطلوب
ويشرح السيد اياد الاخطاء التي وقعت بها ادارة القطاع النفطي الحكومي فيقول ان اهم ما يتصدر هذه الاخطاء هو عدم عدالة التوزيع وكذلك عدم اعطاء حق العمولة واجور النقل للمستثمرين فضلا عن عدم تجهيزه بصورة منتظمة مما يضر بقدرته على تقديم خدماته للمواطنين.
يبدو ان مدراء الشركات النفطية وكما يبدو من خلال الامور التي اثارها السيد اياد قد غاب عن بالهم ان اقتصاد الدولة الان هو اقتصاد سوق وعليهم ان يقرروا من الان اتخاذ كل ما من شانه تعزيز القطاع الخاص وعدم اللجوء الى اساليب ليس لها ما يسندها في القانون او يبرر اعتمادها في الواقع والا فماذا يعني ان تفسح عقد تجهيز اوتعطيل محطة وانت تعلم ان هذه المحطة التي عطلت العمل فيها انما هي ملك لعموم المواطنين وليس لصاحبها الشخصي وانها تقدم خدماتها لهم وبتوقف العمل فيها تكون قد الحقت الضرر بهم ثم لماذا هذا الكيل بمكيالين فماذا تعني شركة توزيع المنتوجات النفطية بالمحطات المؤثرة والمحطات غير المؤثرة؟ ولماذا تخص مناطق بكميات وفيرة فيما تحرم الاخر.
ويقول السيد اياد الاسدي ان الشركة تجهز محطة او ساحة غاز فلسطين لما يفيض عن حاجة سكان المنطقة وبشكل يومي في حين يحدث العكس عندما يتعلق الموضوع بساحة اخرى.
ونحن نطالب بان تكون الحصص المقرر تجهيزها متناسبة مع حجم السكان وليس على نحو ما يجري الان وبشكل يدعو الى الاعتقاد بسيادة الفوضى على عمل ادارة هذه الشركات
ومما يؤسف له ان هذه الشركات وقبل سقوط النظام البائد كانت تعتبر القطاع الخاص جزءا منها فترعاه بكل ما يحتاجه وتقدم له العون المطلوب كان امل المستثمرين ان تزداد مساحة هذه المساعدات بعد انتقال العراق الى ان تزداد الى العهد الديمقراطي الا ان تصرفات قادة هذه الشركات واقول قادة وليس مدراء وذلك لمجافاة تصرفاتهم للقوانين والاعراف المرعية كانت قد خيبت الامال وافسدت الثقة بالوعود والمشاريع التي تزمع انها تريد بها خدمة المواطنين.
لقد كان اولى بهم ان ينظروا في جيش العاطلين الذين سرحوهم عن اعمالهم وفي استئثار بعض الموظفين بالمردودات المادية لهذا النشاط وظهور طبقة من المفسدين الذين حطموا كل شيء.
وهنا فأن رئاسة الوزراء والسيد وزير النفط بصورة خاصة مطالبون بدراسة هذه المشكلة وايلائها ما تستحقه من الاهتمام وعلى النحو السريع فربما نصل في النهاية الى ما يمكن القطاع الخاص من استئنافه لنشاطه السابق وعودته الى تقديم خدماته الى المواطنين بالشكل المطلوب.
انها دعوة مخلصة لكل مخلص وغيور على مصلحة مواطنيه واهله ووطنه في انهاء هذه المعاناة وانهاء هيمنة الادارة الحكومية وتحقيق الفائدة للجميع.