قليل من الشرف

 رئيس التحرير
الضحايا الكثر الذين سقطوا مؤخرا في مدينة الصدر اثر العمليات العسكرية التي شنتها القوات الامريكية على المدينة يعيد الى الاذهان الصورة القاتمة للتواجد الامريكي في العراق والخسائر التي ترتفع في البلاد في صفوف المدنيين كلما طال عمر الوجود الامريكي. السؤال الاهم في هذه الفترة هو لماذا تصر القوات الامريكية على ايقاع المزيد من الاذى في صفوف المدنيين الذين لاذنب لهم الا انهم جزء من هذه المدينة.هل ان الامريكان يهدفون من خلال تلك العمليات الى جر جيش المهدي الى مواجهة شاملة واجبارهم على التراجع عن قرار التجميد الذي اعلنه السيد مقتدى الصدر ؟ ام ان الغاية تكمن في استغلال الوضع وتفوق القوات الامريكية لفرض كلمة الاحتلال على العراقيين في المدينة كما في العراق باكمله من خلال شن عمليات عسكرية عشوائية تهدف الى ايقاع اكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين بدعوى انهم مقاتلون ؟
السؤال الاهم من هذا كله هو هل ان مايجري من قتل بسبب العمليات العسكرية يتم بتنسيق مع القوات والحكومة العراقية ؟ ام ان الامريكان يتصرفون بمعزل عن الجميع ؟
الاجابتان المحتملتان عن هذا السؤال تبقيان غير كافيتين ولا توفران الا المزيد من التشاؤم والكثير من الغموض ..فاذا كانت الحكومة تتعاون مع الاحتلال لقتل المدنيين فهذه هي الطامة الكبرى ..واذا كانت تلك القوات تقتل وتحرق على هواها فهذا يعني ان كل مايجري من عملية سياسية هو مجرد العوبة لاتغير من الواقع شيئا .
على الحكومة في كلتا الحالتين ابداء المزيد من الحزم وتوضيح الموقف والمسؤول عنه وعدم التغاضي عن المسؤولية الاخلاقية ازاء حرمة الدم العراقي الذي يراق بكل سهولة وبساطة على ايدي القوات المحتلة .لان الشعب الذي اختار الحكومة فعل ذلك لتدافع عن حقه في الوجود وفي التحرر وليس السكوت عن دمه المهرق وماله المنهوب ومنزله المخرب ..واذا كان هناك مقاتلون حقيقيون يقلقون اميركا كما تدعي فلم لاتقاتل بشرف وهي صاحبة القوة الاعظم في العالم ..ام ان الشرف الحقيقي الذي يعرفه المقاتلون الاميركان هو في قتل الاطفال والنساء وتهديم البيوت على الرؤوس ثم الحديث بعد ذلك بوقاحة عن مقاتلين مرتبطين بالخارج ؟
يجب على الادارة الامريكية ان تميز بين الغث والسمين وان تعرف ان بقاءها في العراق منوط فقط بالارادة العراقية التي لايمكن ان تغفلها في اي حال من الاحوال وعليها احترام هذه الارادة وانسان الشعب المسكين الذي يكفيه ماعاناه طيلة السنين الماضية.

 قال الشيخ جلال الدين الصغير رئيس كتلة المجلس الأعلى المنضوية داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب:"ان عدة عوامل مشتركة ساهمت في تعطيل عدد كبير من القوانين". وقال ان مجلس النواب لايتحمل وحده سبب إعاقة القوانين بل ان مجلس الوزراء وهيئة رئاسة الجمهورية معنيان بذلك". واضاف الصغير:"ان هيئة الرئاسة استغلت الصلاحيات التي اعطيت لرئاسة الجمهورية وعطلت اكثر من 25 مشروع قانون بسبب اعتراضاتها عليها". وذكر:" ان مجلس الوزراء هو الأخر معني بتأخير القوانين كونها تأتي الى مجلس النواب منه ،فهو عليه ان يرسل الحشد المناسب من القوانين كي يجري التداول بشأنها.

 التقى الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة رجال الاعمال والتجار والشركات الاسترالية اضافة الى ممثلي الجالية العراقية خلال زيارته التي يقوم بها حاليا الى استراليا. ونقل ناطق الوزارة الاعلامي تأكيد الوزير خلال اللقاء رغبة الحكومة العراقية بتطوير العلاقات الثنائية مع استراليا وخاصة في المجال الاقتصادي، مشيرا الى ان العراق يحتاج الاف الاطنان من الحنطة والحليب والزيت والبقوليات لتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية ويبحث عن افضل المناشئ العلامية لغرض اختيار المواد الجيدة والتي تصلح للذوق العراقي. واكد ان لقاءه برئيس الوزراء ووزراء في الحكومة الاسترالية قد وضع الامور في مكانها الصحيح حيث تم وضع اليات عمل واضحة للبدء بصفحة جديدة من التعاون البناء اضافة الى الاتفاق مع الشركات الاسترالية لتوريد الحنطة الاسترالية والحليب ومواد اخرى في البطاقة التموينية.وقدم رجال الاعمال الاستراليون وممثلو الجالية العراقية عددا من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها ان تخدم حركة التبادل التجاري واجاب السوداني عن مثل هذه الاسئلة موضحا بان عملية التبادل التجاري مع استراليا تشهد تصاعدا كبيرا باطر وآليات جديدة حيث ان هناك رؤية مشتركة للطرفين لتطوير هذه العلاقات.

 اصدرت السلطات السورية تعليمات بابدال نظام التأشيرة المفروض على العراقيين لدخول اراضيها بنظام الدفع عند الحدود من دون الحصول على تصريح دخول مسبق.واكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية ان السلطات السورية قررت ابدال نظام التاشيرة بنظام فرض ضريبة قيمتها 50 دولارا تدفع عند الحدود للشخص الواحد. وجاء هذا نتيجة الضغوطات والطلبات والنداءات التي وجهتها شخصيات عراقية سياسية معروفة للتخفيف عن المهجرين العراقيين في سوريا وتخفيف قلقهم بشان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية سابقا المتمثلة بفرض التاشيرة على العراقيين الوافدين اليها واجراءات تجاه العراقيين المقيمين فيها. واوضح المصدر انه بعد استحصال الرسوم سيمنح الفرد اقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لشهرين اخرين دون فرض ضريبة اخرى. وان سائقي الشاحنات والسيارات الاخرى سيتحتم عليهم دفع مبلغ 200 دولار سنويا لقاء الدخول والخروج من والى سوريا. واشار الى ان هذه الاجراءات ستطبق قريبا على المعابر الحدودية بين العراق وسوريا عند معبري (الوليد واليعربية).

 عد السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي الانفتاح الذي حصل بين عشائر الجنوب والمنطقة الغربية،نقلة في العلاقات بين العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم،في حين اكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية حدوث تقدم كبير في الملفين السياسي والامني.وترأس السيد الحكيم امس اجتماعا عقدته الملاكات التنفيذية في تيار شهيد المحراب والمجلس الأعلى ومنظمة بدر ومؤسسة شهيد المحراب للتبليغ الاسلامي اضافة الى حركات حزب الله وسيد الشهداء والوفاء التركمانية.والقى رئيس المجلس الاعلى كلمة اشار فيها الى الظروف الحساسة والدقيقة التي يمر بها العراق ،مؤكدا على ضرورة العمل الجاد الرامي الى درء المخاطر والتحديات التي تواجه العراقيين. ولفت السيد الحكيم بحسب بيان امس، الى التقدم الواضح الحاصل في الجانب الامني في بغداد والمحافظات الاخرى ، مشيداً في هذا المجال بالانفتاح الذي حصل على العشائر العراقية في المناطق الغربية والذي وصفه بالنقلة في العلاقات بين العراقيين بمختلف طوائفهم وقومياتهم ، وهو الامر الذي كان محط ترحاب المرجعيات الدينية والسياسية. ودعا السيد الحكيم المسؤولين في مؤسسات تيار شهيد المحراب الى المزيد من العمل لإشاعة المتبنيات السياسية ، ومنها السير على خط المرجعية الدينية والانفتاح على الجميع ، وتكريس نظرية المشاركة مع الاخرين في ادارة البلاد، حاثا على الاهتمام المتزايد بالجانب الانساني والخدمي للمواطنين.من جانبه اشاد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية بمواقف السيد الحكيم باعتباره يمثل محوراً رئيسياً في مواقف ورؤى خط شهيد المحراب ، وكذلك بنشاطاته وزياراته الاخيرة للمحافظات ولقائه بالنخب والملاكات.واشار عبد المهدي الى التقدم الحاصل في العملية السياسية ، مؤكداً على ضرورة (بناء) حكومة فاعلة تستطيع ان تقدم الخدمات للمواطنين ، وتنصف المظلومين ، وتكافح الفساد الإداري ، وتقدم الحلول الناجعة لهذه المشاكل ، وتطور الاقتصاد الوطني،مثنيا على زيارة السيد عمار الحكيم الى محافظة الانبار باعتبارها حدثاً نوعياً كبيراً في وحدة وتماسك العراقيين. كما القى السيد عمار الحكيم ايضا كلمة اشار فيها الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المجلس الاعلى ومؤسساته في الدفاع عن متبنياته ورؤاه انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا للبلاد وخدمة العراقيين.

 عقدت اللجنه الوزارية للأمن الوطني اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه السيد نوري كامل المالكي وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ان الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين ناقش عددا من القضايا الامنية ومنها المداهمات التي نفذتها القوات متعددة الجنسيات في مدينه الصدر واسفرت عن استشهاد وجرح عدد من المواطنين الابرياء واضاف البيان ان رئيس الوزراء شدد على ضرورة عدم استخدام القوة المفرطه في ملاحقة المطلوبين وبما يؤدي الى الحاق الضرر بالأبرياء وممتلكاتهم وقال البيان ان رئيس الوزراء اكد ان التنسيق بين القوات العراقيه والمتعددة الجنسيات كفيل بتحاشي وقوع حوادث مؤسفه مشيرا الى انه سيتم التحقيق بالعمليات التي حدثت في مدينة الصدر.

 دان 22 حزبا وتنظيما سياسيا كرديا، في مدينة أربيل التهديدات التركية باجتياح إقليم كردستان العراق وطالبوا حكومة انقرة بحل سلمي لصراعها مع حزب العمال الكردستاني الذي تهدد تركيا بملاحقة عناصره الذين تقول انهم يتركزون في شمالي العراق.وقالت الاحزاب في بيان أصدرته في اربيل "ندين هذه التهديدات وندعم رئاسة إقليم كردستان في حماية سيادة الإقليم ومواطني كردستان."وصدر البيان في أعقاب اجتماع عقدته الاحزاب الـ 22 في أربيل للتباحث في شأن التهديدات التركية لشمالي العراق وحصول حكومة انقرة على تفويض من البرلمان بالتوغل في الاراضي العراقية لتعقب عناصر حزب العمال الكردستاني في معاقلهم بشمالي العراق.وقال رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده، الاحد، في مدينة أربيل مع الرئيس العراقي جلال الطالباني، ان القوات الكردية لن تكون طرفا في الصراع الدائر بين تركيا وحزب العمال الكردساتي، لكنه اكد ان الصراع " اذا مس اقليم كردستان بشكل مباشر" فإن الاكراد سيدافعون عن انفسهم.وأضاف البيان أن التهديد باستعمال القوة "ليس حلا للمشكلة" محذرا من ان "اندلاع الحرب في المنطقة سيكون فرصة ذهبية للإرهابين لتنفيذ رغباتهم وتهديد أمن المنطقة."ونوه الى ان الحرب ليست من "مصلحة تركيا ولا من مصلحة المنطقة وأن الحل الأمثل للمشكلة هو الحوار."يذكر ان حزب العمال منظمة أسسها كرد تركيا وتشن حرب عصابات على الدولة التركية من اجل تأسيس وطن مستقل للكرد في تركيا الذين يتمركزون في جنوبي البلاد.

 أكد السيد عمار الحكيم الأمين العام لمؤسسة شهيد المحراب، ان صحة والده جيدة، وهو الان يقوم بممارسة نشاطاته بقيادة المجلس، مشيرا الى انه السيد (عمار) يقوم ببعض المهام التي يكلفه بها والده، وقال: «انا في خدمة العراق والوالد وانفذ ما يطلبه مني خدمة لبلدي وشعبي». وتحدث السيد الحكيم لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في النجف، امس عن مشروع فيدرالية اقليم الوسط والجنوب الذي يضم تسع محافظات، هي الكوت والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والحلة والنجف وكربلاء والبصرة، وقال ان «حديثنا عن اقليم الوسط والجنوب ليس جديدا، بل منذ ان تم الاستفتاء على الدستور العراقي، والدستور ينص على ان العراق دولة فيدرالية ديمقراطية واعطى الحق للمحافظات العراقية بتكوين فيدراليات خاصة بها، تكون خاضعة للحكومة الاتحادية او المركزية»، نافيا ان يكون «لمشروع اقليم الوسط والجنوب اية علاقة بمشروع بايدن، الذي يقسم العراق الى ثلاث فيدراليات طائفية وقومية، كردية في كردستان العراق في الشمال، وسنية في الوسط، وشيعية في الجنوب».واضاف السيد الحكيم قائلا: «نحن ننطلق من مسؤوليتنا ازاء شعبنا العراقي، ونعتقد ان تشكيل فيدراليات داخل العراق سوف يحل مشاكل سياسية وامنية واقتصادية كثيرة، من خلال منح هذه الفيدراليات او الاقاليم صلاحيات واسعة وميزانيات لاعمار مدن الوسط والجنوب المظلومة، التي تعرضت للاهمال المتعمد طوال حكم صدام حسين، وان هذه الاقاليم سوف تقلل من الاحتقان الداخلي والصراع على المواقع، وتوفر فرص عمل حقيقية للعاطلين، بدلا من حصر جميع المسؤوليات في بغداد، حيث سيتمكن ابناء الوسط والجنوب من بناء محافظاتهم وتنفيذ مشاريع كبيرة فيها وبذلك نساهم بحل ازمات البلد.

 اوصت لجنة شكلتها وزارة الداخلية لمتابعة عمل دائرة الجوازات بتقليص مدة انجاز جوازات السفر وامكانية توزيعها عن طريق مكاتب السفر المنتشرة في عموم بغداد، في حين اكد مدير عام الجنسية والجوازات والاقامة ان اصدار هذه الوثيقة سيبقى مركزيا، وان عملية اصدارها للعراقيين المقيمين في الخارج ستكون بالتعاون مع السفارات العراقية الموجودة هناك.وقال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية علاء الطائي: ان اللجنة التي شكلها الوزير جواد البولاني لمتابعة عمل دوائر الجوازات انهت عملها، ورفعت تقريرا الى الجهات المعنية في الوزارة تضمن اليات فنية لتنظيم عملية اصدار جوازات السفر بما يحقق انسيابية في انجاز واصدار هذه الوثيقة.

 د. موفق الربيعي
وردتنا العديد من الملاحظات حول استراتيجية الامن القومي التي تم الاعلان عنها مؤخرا واني اذ اشكر كافة الملاحظات والتقويمات التي تناولت هذا الاعلان اود ان اؤكد ان المعلن من الاستراتيجية انما يتضمن اطار المبادئ والاهداف في صيغتها العامة وستشفع بما يلي:
اولأ: استقراء ومسح (على وجه التحديد كمصاديق مباشرة) لكافة التهديدات القائمة والمتوقعة سواء الخارجية منها او الداخلية في ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية.
ثانيا: رسم استراتيجية لتنمية قوى الدولة على تنوع مرافقها والحاجة الى الانطلاق بها من خلال التنسيق والتعاون والتطبيق المشترك.
ثالثا : رسم الخارطة اللوجستية القادرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية باعداد البرامج المرحلية والاستراتيجية من خلال خطط محكمة متعددة البدائل.
رابعا: اعداد سيناريوهات واتخاذ اجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها وتتصاعد تدريجيا مع تصاعد التهديد سواء خارجيا او داخليا
اننا نعي ان الامن القومي يتلخص بقدرة الحماية الذاتية المتكاملة المتاتية من الخطط الشاملة والتطبيقات المتجانسة التي تتمكن بها الدولة من خلال منابع قدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية على تحقيق مصالحها الوطنية.
وندرك بان عملية رسم سياسة لامن انساني شامل انما تقوم على مبادئ الحماية والوقاية والردع والاستراتيجية الامنية انما هي منظومة كلية توظف موارد الدولة وقدراتها لاجل الحماية والردع على ان تكون شاملة ومتكاملة ومرنة ومتعددة السيناريوات . ومن خلال عملنا المشترك مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة سنحدد التكتيك المعتمد لتحقيق الاستراتيجية على ارض الواقع فعلى سبيل المثال سنحدد التطبيقات اللازمة لبيان كيفية مواجهة التحديات الكبرى التي تعصف بالبلاد كسلسلة خطط تمكن للمبادئ واهداف الاستراتيجية.
ان التطبيقات التي سيتم اعتمادها هي جملة الخطط المرسومة كسياسة عامة لتحقيق الامن القومي وذلك على اربعة مستويات.
اولا: الامن الشامل للمواطن ضد اية اخطار قائمة او متوقعة تهدد حقوقه وحرياته وممتلكاته وكرامته وامنه على الصعيد الشخصي والاسري الفردي والجماعي.
ثانيا: الامن الشامل للوطن ضد اية اخطار قائمة او متوقعة تهدد نظام ووحدة وسيادة وامن واستقرار وموارد ومصالح الوطن العراقي.
ثالثا: الامن الاقليمي الشامل ويعني ايجاد منظومة اتفاقات ومعاهدات اقليمية مشتركة لواجهة التهديدات ذات البعد الاقليمي .
رابعا : الامن الدولي الشامل ويعني التعاون المشترك مع الدول والمنظمات الدولية كمجلس الامن والجمعية العامة بما يحفظ الامن والسلم الدوليين.
كما ستحدد التطبيقات حزمة خطط الدولة لتحقيق
- التنمية البشرية الشاملة العلمية والثقافية والتربوية والصحية
- التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى الدولة ومؤسسات المجتمع الانتاجية
- التنمية السياسية الشاملة في التفاعل الايجابي مع الديمقراطية والتعددية.
- اللوائح الدستورية والقانونية الضامنة لسيادة القانون وشمولية العدالة
- برامج الحماية لمنظومات الامن الاداري والوظيفي
- برامج الوقاية من الارهاب والجريمة
اختم اشارتي بالترحيب باي نقد لهذا المشروع والحقيقة انني اود جعل هذا المشروع قضية وطنية تثرى بالحوار والنقاش .. فقضايا الامن بمعناه الانساني الشامل هي قضايا الامة والدولة ولابد للامة من ممارسة دورها في نقد وتنضيج القضايا التي تهم حياتها بالصميم ان امتلاك الوعي والمتابعة والرصد على قاعدة الحرص والمصلحة العامة انما تمثل ركائز الدور الامني الذي يجب ان يضطلع به المواطن لحماية ذاته ومجتمعه ودولته وهذا فاننا نشدد على ان الامن القومي هو مسؤولية المواطنين كما هو مسؤولية الدولة واجهزتها فالامن الشامل وفي مصاديقه وتطبيقاته كافة انما هو رهن الفرد والمجتمع ومؤسسات السلطة والدولة وان كافة التحديات القائمة والمتوقعة وطموحات التنمية والتطور انما يتوقف انجازها على درجة التلاحم العضوي بين المواطن والدولة في الاحتضان والتبني والحماية المتقابلة.