فيدرالية مؤجلة

 عبد الرسول زيارة
يكثر الحديث بين الفينة والاخرى عن الفيدرالية بين معارض ومؤيد لها ومناقش ..من يتوق اليها وينادي بها من الكتل البرلمانية والقوى السياسية في البلاد يعتبرها نموذجا متقدما لحكم البلاد الخارجة من ملحمة الحديد والنار والتي تكفل لها الوصول الى مستوى مرموق من الرقي والتقدم في شتى مجالات الحياة كما في سويسرا والامارات والولايات المتحدة وكندا موردا الكثر من الادلة عما يمنحه هذا النظام المتقدم من مزايا كثيرة قد تبعد العراق عن أي مشاكل مستقبلية وهو يخطط لبناء البلاد بشكل صحيح ..المعترضون وهم كثر تتنوع وجهات نظرهم فبين من يرفض الفيدرالية باعتبارها النواة الاولى لتجزئة البلاد بينما يتخوف البعض الاخر من تحول البلاد الى مجموعة دويلات هشة الاتصال بالمركز مما يقود الى المزيد من الفوضى والضعف وربما الاقتتال ..المراهنون على صحة العمل بنظام الفيدرالية هو ان العراق قد ذاق الويلات من حكم الاستبداد والتسلط وان اللامركزية هي الطريق الوحيد الى عدن وحسبهم في ذلك هو تجربة اقليم كردستان الذي نعرف جميعنا خصوصية تجربته ...السجال حول الفيدرالية لازال يتضمن مقترحات اخرى منها فدرلة المحافظات دون النظر الى فكرة تشكيل الأقاليم التي يزداد اللغط حولها وبشأنها . المقترح الاخير يحاول اغلاق الباب بوجه الحلول الاخرى طالما انه يضمن جديد التوزيع العادل للثروة والمرونة الكبيرة في التعاطي مع الاحداث على الارض في المحافظات علاوة على الصلاحيات الكبيرة طبعا التي تحظى بها المحافظات نفسها .
بعيدا عن كل هذا وذاك مازل العراقيون يبحثون عن الامن والامان والخدمات ومكافحة الفساد التي يرون انها الخطوة التمهيدية الكفيلة بالحفاظ على البلاد من الضياع والتي تكفل ارتقاء الانسان العراقي الذي يملك من الثروة والتاريخ والحضارة الشيء الكثير .فالحل الوحيد للمشاكل الكثيرة في البلاد والتي تحول بعضها الى معضلات كبيرة لايمكن حلها بسهولة يكمن في ان تكون هناك حكومة قوية تنبع من المركز هذا ما يقوله الناس الذين يعتبرون الفيدرالية مسالة لايمكن الالتفات اليها والتفكير فيها مالم يكن هناك راحة واطمئنان واحساس حقيقي بالمسؤولية والمواطنة بعيدا عن رغائب المتصارعين وفتك الارهاب وقوى العنف في البلاد .الفيدرالية مشروع مؤجل لايمكن النظر فيه حاليا حتى نعيش الاستقرار الحقيقي في بلد واحد مستقر وامن.

 حذر نائب رئيس الوزراء برهم صالح من عواقب وخيمة تحل بالبلاد وبالمنطقة بأسرها، في حالة توغل القوات التركية في شمال العراق لاستهداف قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني هناك. وقال صالح في مقابلة مع الـ(بي بي سي) إنه إذا منحت تركيا نفسها حق التدخل العسكري في العراق فقد تفعل دول أخرى مجاورة الشئ نفسه.

 الشرق / قاسم عبدالله
قالت وزارة الاتصالات انها ستبرم عقودا مع شركات عالمية لتطوير الاتصالات في عموم المحافظات. وقال مصدر مخول في الوزارة امس الأربعاء:" ان هذه العقود والتي هي جزء من ستراتيجية وزارة الاتصالات لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات ، تتضمن استيراد بدالات متطورة ومستلزماتها من شركات عالمية وتوزيعها بين المحافظات فضلا عن التنسيق مع شركات اخرى مختصة في الصيانة لغرض اجراء اعمال الصيانة للبدالات القديمة في بعض المناطق. وأضاف:" ان وزارة الاتصالات ستقوم بعدد من المشاريع لتطوير وتفعيل خدمة الاتصالات في بغداد والمحافظات حيث قامت الشركة العامة للاتصالات والبريد باعداد دراسة حول واقع البدالات في عموم المحافظات بغية ادخالها في الخطط المستقبلية التي تهدف الى ادخال التكنولوجيا الحديثة في عمل البدالات.

 الديوانية / السماوة / الشرق
وصل سماحة السيد الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد اليوم الى محافظة السماوة بعد زيارة قام بها الى محافظة الديوانية. وكان في استقبال سماحته حشد كبير من ابناء المحافظة المهنئين بعودته الى ارض الوطن. كما كان في استقبال سماحته رئيس واعضاء مجلس المحافظة وشيوخ ووجهاء المحافظة.وكان سماحة السيد الحكيم قد وصل الى محافظة الديوانية وبحث سماحته مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الديوانية الاوضاع الامنية فيها. وتركز اللقاء حول الاوضاع الامنية المتوترة التي تشهدها المحافظة والبحث عن الحلول للخروج من الاحتقانات التي تشهدها المحافظة". ودعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق وزعيم كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب، الأربعاء، من محافظة الديوانية، تركيا الى الكف عن استهداف القرى الكردستانية شمال العراق، كما جدد مطالبته بإقامة أقليم الوسط والجنوب، فيما دعا المسؤولين المحليين الى توفير الخدمات للمواتطنين ودعم الحكومة المركزية.وقال عبد العزيز الحكيم في زيارة مفاجأة قام بها الى محافظة الديوانية، الأربعاء، إلتقى خلالها محافظ الديوانية حامد الخضري ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ورؤساء العشائر في جامع الحاجم وسط مدينة الديوانية "نوصي المحافظ بأن يتحرك على ثلاث جوانب رئيسية هي الأمن والخدمات والاعمار والاستثمار ومحاربة الفساد الاداري وتعزيز الوحدة الوطنية."وكان السيد الحكيم قد عاد الى العراق مطلع الاسبوع الجاري من رحلة علاجية في ايران، اثر اكتشاف اصابته بسرطان الرئة.كما طالب الحكيم بــ" إقامة أقليم الوسط والجنوب." واصفا المطلب بانه "مطلب جماهيري وشرعي وقد نص عليه الدستور."من جهة أخرى دعا رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق تركيا الى "الكف عن استهداف القرى العراقية في كردستان العراق ووقف تلك الاعتداءات، التي تعد مساسا لوحدة واستقلال العراق."كما خاطب الحكيم الحضور من شيوخ عشائر مسؤولين داعيا إياهم الى "مساندة الحكومة المنتخبة والشرعية والإسهام في حماية مناطقكم، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الديوانية."وأضاف "كما نرفض كل من يتجاوز على الأمن ويهدد الاستقرار المنشود، لأننا نؤكد على لحمة الشعب العراقي وتماسكه."من جهته شكا محافظ الديوانية حامد الخضري من "ضعف اسناد الحكومة المركزية المقدم للمحافظة في الجانب الأمني والعمراني." مشيرا الى أن محافظة الديوانية "تعاني من وجود فساد مالي واداري وسياسي."أما عضو مجلس المحافظة الشيخ غانم عبد دهش طالب الحكومة المركزية بدعم الحكومة المركزية للادارة المحلية في الديوانية قائلاً "نحن نشعر بالخذلان من قبل الحكومة المركزية التي لم تقدم للمحافظة بما يتلائم مع مكانتها ودورها الوطني."وتعتبر زيارة الحكيم هذه الأولى لمحافظة الديوانية، التي شهدت مؤخرا أحداث عنف سقط فيها عدد من القتلى من المدنيين والأجهزة الأمنية بينهم محافظ الديوانية السابق التابع للمجلس الأعلى والذي قتل في آب أغسطس الماضي في انفجار عبوة ناسفة.

 قال المتحدث بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن خلية الأزمة برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وعضوية الوزراء الأمنيين عقدت اجتماعا لبحث اخر تطورات الأزمة مع تركيا. وأضاف الدباغ في تصريح صحفي :"خلية الأزمة اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة الوزراء الأمنيين. تم اتخاذ جملة من الخطوات التي تساهم في حل مشكلة التهديد التركي باجتياح الحدود العراقية التركية. الطلب الثاني هو لتفعيل اللجنة الثلاثية المتكونة من العراق وتركيا والولايات المتحدة، والتي تقريبا جمدتها الحكومة التركيا لعدم مساهمتها وعدم انتظام اجتماعاتها". وأضاف الدباغ أن خلية الأزمة طالبت في اجتماعها الجانب التركي بضرورة تفعيل الاتصالات بين وزيري داخلية البلدين للاحتكام إلى الاتفاقية الأمنية التي وقعت مؤخرا بين البلدين عند وقوع الأزمات وعدم التلويح بالقوة. وأوضح أن "خلية الأزمة طالبت أيضا إقليم كردستان وكافة الجهات المعنية بضرورة تفهم دور حكومة بغداد المركزية في إدارة هذه الأزمة والابتعاد عن التصريحات الجانبية.

 أكد النائب سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء أن نوري المالكي عقد مع بعض أعضاء حكومته ومستشاريه اجتماعا تشاوريا بشأن الأزمة الحالية مع أنقرة، وانتقد مواقف حكومة إقليم كردستان تجاه الحكومة المركزية. وقال العسكري : "للأسف في الكثير من الحالات لاحظنا أن الأخوة الكرد ربما يديرون ظهرهم للحكومة المركزية ويعتبرون أن ما يجري في تلك المنطقة هو شأن كردي خاص بهم، وحين تواجههم الأزمات يتذكرون أنهم جزء من العراق وجزء من الحكومة العراقية وعلى الحكومة العراقية أن تدافع عنهم وتحميهم.وكشف العسكري عن أن زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الحالية إلى تركيا لم تتم بالتنسيق مع رئيس الوزراء قائلا: "إن السيد الهاشمي لم يتشاور مع رئيس الوزراء ولكن رئيس الوزراء يدعم أي جهد إذا كان في المحصلة النهائية باتجاه نزع فتيل الأزمة.وأضاف العسكري أن المالكي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان سبل إيجاد حل للأزمة سلميا، لافتا إلى إمكانية مغادرة وفد عراقي قريبا إلى أنقرة للعمل على إيجاد حل سياسي للازمة.وأشار العسكري إلى أن الحكومة العراقية تدعو أنقرة لإتاحة المزيد من الوقت لإيجاد حل سياسي للأزمة بين البلدين.وأوضح العسكري أن الحكومة العراقية ترفض من حيث المبدأ التدخل العسكري التركي في أراضيها، وتتفهم في الوقت نفسه المخاوف التركية من عمليات حزب العمال الكردستاني.ويرى العسكري أن الحكومة العراقية مطالبة وملزمة بتوفير ضمانات للجانب التركي بوقف نشاطات حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

 بغداد / الشرق
أكد القاضي منير حداد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا عدم تلقي المحكمة لأي إشعار من السلطة التنفيذية بموعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال علي حسن المجيد التكريتي وسلطان هاشم أحمد الطائي. وأشار حداد إلى أن المحكمة لم ترشح حتى الآن القاضي والمدعي العام اللذان سيحضران تنفيذ حكم الإعدام. من جانبه، أكد جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا أن القوات الأميركية ما زالت تحتفظ بالمتهمين والمدانين في قضية الأنفال، ولم تسلمهم حتى الآن للحكومة العراقية.

 قال مصدر مسؤول في مكتب رئيس الجمهورية العراقي، امس الأربعاء، إن الرئيس جلال الطالباني وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتقى الرئيس نيكولا ساركوزي .وذكر المصدر أن الرئيسين العراقي والفرنسي "سيناقشا الأوضاع السياسية في العراق، وقضية المصالحة الوطنية... بالإضافة إلى المسائل التي تخص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين."ويعد هذا اللقاء هو الأول بين طالباني وساركوزي، منذ تولي الأخير رئاسة الجمهورية الفرنسية في منتصف آيار/ مايو الماضي.وأضاف المصدر أن الرئيس الطالباني سيسعى، خلال زيارته إلى باريس، إلى " إقناع فرنسا بلعب دور أكبر في العراق، بدعم عملية المصالحة الوطنية وعملية إعمار العراق، وتدريب وتسليح الجيش العراقي."وكانت آخر زيارة قام بها الطالباني إلى باريس في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي (2006)، واستقبله حينها الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.وأوضح المصدر أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، الذي كان زار العراق منذ شهرين "سيقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس العراقي، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية."وكان كوشنير وجه انتقادات قاسية إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، خلال وعقب زيارته إلى العراق في آب/ أغسطس الماضي، داعيا إلى استقالة تلك الحكومة... ومحذرا من "حصول الأسوا" في العراق، ما دعا المالكي إلى مطالبة فرنسا بتقديم "اعتذار رسمي" عن تصريحات وزير خارجيتها.

 قال مصدر اعلامي في الجيش الامريكي في العراق إنه تم، إطلاق سراح اكثر من 350 معتقلا من السجون والمعتقلات الامريكية في العراق بعد إعادة تأهيلهم من خلال ادخالهم في دورات تدريبية على الكتابة والقراءة والرياضيات , ومشاريع تدريبية لتعليم المهن والصناعات. وأضاف المصدر ان" مشروع اطلاق سراح المعتقلين هو مشروع مشترك بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق، وتحت اشراف القضاء العراقي , وان عملية اطلاق السراح تتم بعد التأكد من ان المعتقلين لايشكلون خطرا على المجتمع العراقي بعد إعادة تأهيلهم". وذكر المصدر ان "عملية اطلاق السراح تمت بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي والشيخ احمد ابو ريشة رئيس رئيس مجلس صحوة الانبار وقاضيان من مجلس القضاء الاعلى ضمنهم عبد الستار البيرقدار الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى" . من جانبه، قال بيرقدار ان "عملية اطلاق سراح المعتقلين ستستمرعلى شكل وجبات وتشمل كافة سجون القوات المتعددة الجنسيات.

 أكد النائب رضا جواد تقي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عبد العزيز الحكيم، ألتزام المجلس بما ورد في الدستور بخصوص تشكيل الأقاليم الفيدرالية. ورفض تقي في تصريح صحفي إقامة إقليم فيدرالي في وسط وجنوب العراق على أسس طائفية. من جهته ، أعرب النائب المستقل مهدي الحافظ عن اعتقاده بأهمية إرجاء تشكيل الأقاليم الفيدرالية في هذه المرحلة نظرا لحاجة الدولة على تعزيز قدراتها في المجالات كافة.

 بغداد / الشرق
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى موافقة مجلس القضاء ، على تعيين عدد من المدعين العامين في جميع المواقف والسجون العراقية بغية متابعة أحوال المعتقلين في السجون ومراقبة إلية إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم بشكل رسمي .وقال القاضي عبد الستار غفور " استنادا إلى المادة ( 70) من قانون الادعاء العام قرر مجلس القضاء الأعلى تعيين مدعي عام في جميع مقرات المواقف والسجون ودور الملاحظة في العراق بشكل دائم لغرض مراقبة أوضاع السجون والمعتقلين بشكل مباشر".أضاف ان" من أهم واجبات ممثلي الادعاء العام الذين سيباشرون عملهم في السجون والمعتقلات مطلع الأسبوع المقبل هو تقديم التقارير الدورية لمجلس القضاء الأعلى عن أوضاع السجون والية التعامل مع المعتقلين وتشخيص الأخطاء والتجاوزات التي قد تمارس في عدد من المعتقلات"وتابع " سيكون مهمة الادعاء العام ايضا متابعة الأوامر القضائية التي تصدر من المحاكم القضائية المتعلقة بمصير المعتقلين وسيتم الاستفادة من القضاة الذين حصلت الموافقات الأصولية من هيئة الرئاسة بتعينهم في الأسبوع الماضي لإشغال هذه المناصب ".. لكن المصدر رفض تحديد عدد المدعين العامين الذين سيتم تعينيهم في السجون العراقية.كان مصدر إعلامي في مجلس القضاء الأعلى قال الأربعاء الماضي إن (161) قاضيا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل مباشرتهم لمهام عملهم بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينهم.وذكر المصدر أن مجلس الرئاسة "وافق، على تعيين خريجي دورة المعهد القضائي... بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى"، مشيرا إلى أن مرسوما جمهوريا "صدر من هيئة الرئاسة يقضي بتعيين (161) قاضيا."وأضاف أن هؤلاء القضاة" أدوا اليمين القانونية، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى"، موضحا أن القضاة المعينين "سيباشرون أعمالهم بشكل اعتيادي، وسيتم توزيعهم حسب الحاجة الفعلية لخدماتهم.

 هنيء السيد علي الياسري الأمين العام لحزب الطليعة الإسلامي لمناسبة حلول أيام العيد السعيد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ردا على تهنئة سابقة تلقاها حزب الطليعة.. متمنيا بهذه المناسبة السعيدة المزيد من التقدم والرفاه للشعب العراقي المصابر وتحقيق كامل الأمن والاستقرار للبلد والخروج به من كنف الإرهاب وجميع التداعيات الخطرة التي ما فتئت تحيط ببلدنا العزيز في محاولات مكشوفة للنيل من التجربة الديمقراطية الجديدة التي وجدت دربها إلى النجاح رغم جميع التحديات الصعبة التي مرت بها .. وختم السيد علي الياسري الأمين العام لحزب الطليعة البرقية بالدعوة إلى المزيد من العمل المشترك والمثمر بين الجانبين لما فيه خير وصالح الشعب والبلد على درب تحقيق الرفاه الكامل.