المصالحة مهمة العراقيين جميعا

 عبد الرسول زيارة
مر على اطلاق السيد نوري المالكي رئيس الوزراء مشروع المصالحة الوطنية زمن طويل بحسابات الدم الذي يراق كل يوم والارواح التي تزهق في كل مكان وكان يتعين ان تشهد الفترة الماضية تفعيلا جديا للانشطة التي تهدف الى انجاز هذا المشروع الوطني الكبير والذي ليس ثمة ما يعادله او يرقى الى اهميته وان تخلله جهود حثيثة وكبيرة تبذل من كل الاطراف والجهات والاسماء التي لها علاقة بهذه القضية الا ان ما رايناه حتى هذه اللحظة لم يكن بمستوى ما يجب ان يكون ان مشروع المالكي كما قلنا مرارا مشروع وطني كبير وهو اكبر من كل ما سبقة من مهمات وقضايا عرفنا للحكومة والقوى السياسية فيها اهتماما تجاوز المعقول ولهذا فان ايلاء هذه المهمة التاريخية .. ما تستحقها من الاهتمام يبقى الطريق الصحيح الذي سيفضي في النهاية الى تحقيق غايات العملية السياسية وما كان فيها من جوانب متعددة اشتملت على اجراء الانتخابات العامة واقرار الدستور وغير ذلك..
لان هذه المنجزات التي تفتخر كثيرا بانجازها ستبقى قاصرة عن بلوغ غاياتها ما دامت المصالحة بعيدة المنال وعصية على التحقق حتى الان.
انتهت اجتماعات كثيرة للهيئة العليا للمصالحة الوطنية في حينها عن قرار اواتفاق وقراءة بسيطة في مدى اهمية هذه المؤتمرات والنتائج التي تمخضت عنها تكشف انها حققت جزءا ممتازا ولكن واجبا عليها ان تعي وتدرك جيدا ان المصالحة اكبر من هذه المؤتمرات وتحتاج الى تفعيلها في كل زاوية ومكان.
وفي المدرسة والمعمل والجامع والمجالس العشائرية والاوساط الصحفية والادبية والثقافية فيه وبين الفنانين والجمعيات والمنظمات النسوية وغير ذلك من المجالات التي تعتني بها وذلك لان العراقيين جميعا معنيون بها ولايستثني منهم احد فنحن بحاجة الى مجهود كل فرد من افراد المجتمع العراقي في هذا الاتجاه .
اما ان تقتصر جهود المصالحة على الاربع مؤتمرات التي عقدتها هيئة المصالحة فان ذلك يحبط الامال التي يجب ان يحقق الشعب العراقي غايته في هذه القضية المهمة.
نحن في جريدة الشرق وقبل انطلاق مشروع المصالحة الوطنية كنا قد دعونا الى تفعيل جهود المصالحة وبدانا حملة اعلامية واسعة وكان املنا ان يحذوا زملائنا الاخرون حذونا وان يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من الاهتمام وفي الوقت الذي تؤكد فيه على اهمية تحقيق مشروع المصالحة ندعو كل زملائنا الاخرين للعمل من اجل انجازه فاننا ندعو الحكومة والهيئة المعنية بالقضية على وجه التحديد الى دعم الجهود الرامية الى ذلك الهدف وتزويدها بكل ما تحتاجه من دعم لاجل وقف نزيف الدم وتحقيق امن البلاد مؤكدين في الوقت نفسه على استبعاد من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين الابرياء.

بغداد/ الشرق
نفى النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي ان يكون قانون التقاعد الجديد قد اعطى حقوقا تقاعدية الى المليشيات والجماعات المسلحة. وقال امس الثلاثاء:" ان هناك جهات سياسية طالبت باحالة الذين قاموا بالنضال ضد النظام البائد الى التقاعد بدلا من دمجهم بالاجهزة الامنية ". واضاف:" ان الامر المرقم 91 الصادر من سلطة الائتلاف ومجلس الحكم يؤكد على دمج القوى المسلحة المعارضة للنظام في الاجهزة الامنية حسب استعدادها او احالتها الى التقاعد" واوضح:" ان هذا الامر ليس اعطاء اموال تقاعدية الى المليشيات انما هو ان هناك قوات مسلحة منظمة قامت بالنضال ومعارضة النظام البائد واحيلت الى التقاعد بناء على استحقاقها وبناء على قرار من السلطة المختصة في الدفاع والداخلية". وذكر:"لا ينبغي ان نعكر هذا القانون بهذه الاتهامات فهذا القانون هدية من مجلس النواب الى الشعب العراقي.

 قال قيادي في منظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى الاسلامى ان من اهم الابعاد السياسية لاتفاق السيدين الحكيم –الصدر هو التعجيل في جلاء القوات الاجنبية ووضع حد للذين يدعون الانتماء الى احد التيارين. وأوضح ضياء الدين الفياض ان الاتفاق الذي سبقه مفاوضات معمقة كانت بهدف الخروج بعمل جدي وحقيقي وليس حبر على ورق حيث من اهم ابعاده السياسية استتباب الامن والاستقرار مما سيعجل بجلاء القوات الاجنبية.وجاء في نص الاتفاقية التاكيد على " ضرورة حفظ واحترام الدم العراقي تحت اي ظرف كان ومن اي طيف كان، وذلك لان انتهاك حرمة الدماء هو خلاف لكل القوانين الشرعية والاخلاقية." كما نص الاتفاق على " حشد المؤسسات والهيئات الثقافية والاعلامية والتبليغية من كلا الطرفين لاجل تفعيل روح المودة والتقارب والابتعاد عن اي امر يسهم في التباعد والتباغض او تبديد المباديء المذكورة في الوثيقة." واتفق الجانبان ايضا على" انشاء لجنة عليا مشتركة ذات فروع في كل المحافظات تعمل على التقارب ودرء الفتن والسيطرة على المشاكل المحتملة الوقوع وتشرف على تطبيق ما تقدم."ولفت الفياض الى بعد اخر بقوله " نحن مقبلون على تغييرات سياسية مهمة تتمثل في الانسحاب البريطاني من البصرة , وعليه وقعت الاحزاب التي تسيطر على المنطقة كالمجلس والفضيلة والتيار الصدري ميثاق شرف مع القوات الامنية العراقية للمساعدة في بسط الامن والذي يترتب عليه فيما ازدهار اقتصادي."القيادي في منظمة بدر اشار الى ان الاتفاق من شأنه الحد من تصرفات من وصفهم ب"العناصر الدخيلة او التي تدعي الانتساب لاحد التيارين" والتي تعمل على اثارة الفتن بين المجلس والتيار.وقال " لاننسى هناك عناصر دخيلة وتدعي الانتساب لهذا التيار او ذاك فالاتفاق والذي تضمن تشكيل لجان في بغداد واخرى فرعية تتحرك لمعالجة الخلل في منطقة لدرء الفتنة وايقاف الخارجين عند حدهم , حيث ثبت تورط مخابرات دول اقليمية في اذكاء الفتنة بين التيارين لكونهما من اكبر التيارات في البلاد.

 ثمَّن الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الموقف الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي أكد فيه استعداد المملكة العربية السعودية لبذل أقصى ما يمكن لتخفيف معاناة الشعب العراقي وانه لن يتخلى عنه في هذه الظروف الصعبة. جاء ذلك خلال دعوة الإفطار التي أقامها جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز للأستاذ طارق الهاشمي الذي استمع باهتمام إلى ملاحظات جلالته فيما يتعلق بالمسألة العراقية و حرصه على خروج العراق من هذه المحنة وذلك من خلال تحقيق مصالحة حقيقية بين العراقيين, مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هوية العراق العربية و الإسلامية.وقد حضر المأدبة شيوخ و أمراء المملكة العربية.

 اربيل / الشرق
عقد في اربيل مؤتمر صحفي للسادة محمد عريبي رئيس محكمة الجنايات العليا العراقية ومنير حداد نائب رئيس المحكمة والمتحدث باسم المحكمة بحضور وزير الثقافة في حكومة اقليم كردستان. وفي بداية المؤتمر وزير الثقافة دور محكمة الجنايات العليا العراقية قائلا: ان المحكمة اضافت وجها مشرقا الى العراق الجديد وان قراراتها تعتبر من منجزات هذه المرحلة بعد سقوط النظام وان السادة الحكام قدموا نموذجا رائعا من العدالة بحيث لم تتمكن اية جهة دولية من نقد المحكمة , لذا علينا نحن كشعب عراقي ان ندعم هذه المحكمة الى النهاية في قراراتها وان نمنع التدخل في شؤونها وان المبدأ الاساسي في العراق الجديد هو استقلالية القضاء. من جهــــــــته قال محمد عريبي : ان قرارات المحكمة هي مكتسبة الدرجة القطعية حسب الدستور ولا تستطيع اية جهة التدخل في القضاء فيما نصت المادة 73 على اعطاء هيئة الرئاسة الحق في اقامة مرسوم جمهوري او التصديق على احكام الاعدام في الجرائم العادية , استثنى في ذلك اربع حالات من ضمن هذه الحالات الجرائم الدولية , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا في المادة 27 لم يعط رئيس الجمهورية او مجلس الرئاسة الحق في التخفيض واية جهة اخرى و حصرهم في مدة قانونية "30 يوما" لتنفيذ الحكم وجوبا , وما يدور حاليا هو موضوع سياسي وليس موضوعا قانونيا لان هذه احكام اكتسبت درجة قطعية وفي طريقها الى التنفيذ . من جهته قال منير حداد نائب رئيس المحكمة : انا التقيت السيد جلال طالباني وحتى قبل اعدام "صدام " هو رجل عنده رأي في عملية الاعدام وليس الرأي في سلطان هاشم او اي شخص اخر وان فخامته أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني وهو جزء من الاشتراكية الدولية وسبق له ان وقع على اتفاقية مع الاشتراكية الدولية على الغاء عقوبة الاعدام, ،هذا بالنسبة الى الموقف السياسي لرئيس الجمهورية فهو لا يتحدث عن تخفيف الحكم . واضاف : ان الاحكام سوف تنفذ وان تنفيذ الحكم لا يحتاج الى تصديق الرئاسة. وحول المشاركين في جرائم الانفال بالاضافة الى ما صدر عنهم من حكم قال العريبي : عند صدور قرار المحكمة يوم 26/6 /2007 ومن ضمن فقرات الحكــــــــــم منحت محكمة الجنايات سلطة متى ما وجدت ثبوت اشتراكهم في افعال تشكل جرائم، رسم القانون اجراء قانونيا ووفقا لذلك فاتحنا محكمة الجنايات لاتخاذ اجراءات قانونية بحق من ثبت تورطهم بجرائم الانفال وهم من القومية الكردية.

 بغداد / الشرق
قال مصدر في الشرطة العراقية، امس الثلاثاء إن مجموعة ارهالبية اغتالت ابراهيم عبد الكريم مدير الوقف الشيعي في منطقة الرصافة ببغداد. وأوضح المصدر "كان ابراهيم عبد الكريم مدير الوقف الشيعي يستقل سيارته في حي المشتل ببغداد الجديدة امس الاول الاثنين عندما اقدمت مجموعة ارهابية مسلحة تستقل سيارة مدنية على توجيه وابل من النيران باتجاهه أسفر عن استشهاد عبد الكريم على الفور فيما فر الجناة من مكان الحادث.

 قال النائب عن التيار الصدري صالح العكيلي إن مجلس النواب خول الحكومة بإجراء مناقلة في ميزانية عام 2007 لغرض إقرار منحة العيد للعوائل المسجلة ضمن قانون الحماية الاجتماعية، والتي اقرتها الحكومة .وأشار النائب العكيلي إلى أن الحكومة رفضت اقتراحا تقدم به لمنح كافة العاملين في الدولة منحة العيد بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، حسب قوله:وانتقد النائب العكيلي نسب صرف واستثمار ميزانية عام 2007 من قبل عدد من الوزارات العراقية قائلا:وأضاف النائب العكيلي ان وزارة التربية لم تستغل سوى ثلاثة بالمئة من الميزانية المخصصة لها عام 2007 :وشرح النائب العكيلي أسباب عدم تمكن الوزرات من استثمار الميزانية المخصصة لهم قائلا: "هناك إشكال في البيروقراطية التي تغلف العملية الإدارية، وهناك الإشكال الامني، لكن في نفس الوقت هناك إشكال الكفاءة".وانتقد النائب العكيلي الاجراءات الإدارية والمراسلات لتنفيذ أي مشروع والتي قد تستغرق أحيانا ستة أشهر:وبيّن النائب صالح العكيلي ان محافظة بابل حصلت على أعلى نسبة في الاستثمار لعام 2007 حيث بلغت 34 بالمئة.

 بغداد / الشرق
قال الدكتور حنين القدو عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ان ادراج قانون النفط والغاز على جدول اعمال المجلس سياخذ وقتا طويلا ولن يكون قريبا والتعجيل به لايخدم المصلحة الوطنية.وأوضح القدو ان " القانون لايزال موضع خلاف كبير وطرحه على حاله في مجلس النواب سيخلق خلافات كبيرة ستكون نتائجها سيئة على عملية المصالحة الوطنية."وأضاف " لذا فان طرح هذا القانون سياخذ وقتا طويلا لحين الوصول الى توافق سياسي بشانه.

 أربيل/ الشرق
باقتراح من السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان من المقرر أن يعقد مؤتمر موسع بين القوى السياسية الرئيسية العراقية في اربيل. وجاء المقترح أثناء لقاء الرئيس بارزاني مساء الأحد في مصيف صلاح الدين، ديفيد بيرس المستشار الأول للسفير الأمريكي في العراق والوفد المرافق له، حيث تم في اللقاء أيضا بحث الأوضاع في العراق عموماً، كما تم التباحث بشأن تسليح العشائر العراقية وسياسات دول الجوار تجاه الأوضاع الداخلية العراقية. كما قيم المستشار الأول للسفير الأمريكي دور رئيس إقليم كردستان عالياً في تقدم العملية السياسية في العراق.

 بغداد / الشرق
قال وزير المالية العراقية بيان جبر إن العراق أعد ميزانية بقيمة 42 مليار دولار للعام 2008 بزيادة مليار دولار عن العام الحالي، مؤكدا أن 10مليارات دولار ستنفق على مشاريع خارج منطقة بغداد مع التركيز على المدارس ومشاريع المياه. ومن المقرر ترحيل أربعة مليارات دولار إضافية لم تنفق هذا العام إلى ميزانية العام القادم ليصل الانفاق إلى 46 مليار دولار. وأوضح جبر أن العراق قدر ايرادات 2008 بافتراض تصدير 1.7 مليون برميل يوميا من النفط بسعر 50 دولارا للبرميل، وإن متوسط الصادرات في 2007 بلغ 1.6 مليون برميل يوميا. كما تفترض ميزانية 2008 سعرا للصرف يبلغ 1260 دينارا مقابل الدولار الأميركي وهو بنفس مستوى العام الماضي. وقال جبر إن اعتماد العراق على عائدات النفط سيتراجع إلى حوالي 88 في المئة العام القادم من 94 في المئة في 2007 بفضل دخل إضافي من قطاع الاتصالات. وأضاف وزير المالية بيان جبر أن رفع سعر صرف الدينار بنسبة 13 في المئة مقابل الدولار مطلع هذا العام ساعد في تعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة والذهب الى 22 مليار دولار.

 بغداد / الشرق
اعلن الدكتور عبدالفلاح حسن السوداني وزير التجارة عن استحصال موافقة مجلس الوزراء لافتتاح تسع ملحقيات تجارية جديدة .و اضاف السوداني ان موافقة المجلس جاءت على الدول التى يتعامل معها العراق لتوريد مفردات البطاقة التموينية و لتفعيل العلاقات الاقتصادية معها و بما يسهم في خدمة الاقتصاد العراقي .مضيفا ان البرازيل , سريلانكا و تايلند من ابرز الدول التى سيتم افتتاح الملحقيات فيها كون هناك تعاقدات تجارية تجري معها لتوريد السكر, الشاي والرز , وهي من المواد الرئيسة في البطاقة التموينية .و اشار السوداني الى ان وزارته تعاقدت لتوريد اكثر من 850 الف طن من الحنطة الامريكية و الكندية , و 500 الف طن من الرز التايلندي و الامريكي لسد حاجة البطاقة التموينية.