ازمة اللاجئين

 عبد الرسول زيارة
لازالت منظمة العفو الدولية تواصل اتهاماتها للاسرة الدولية بالفشل في حل معضلة اللاجئين العراقيين في دول الجوار .التقرير الاخير للمنظمة يقول ان الاردن وسوريا تتحملان الثقل الاكبر في هذه المسألة الانسانية الاكثر ضخامة في الشرق الاوسط منذ تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في العام 1948.واذا كانت تقارير المنظمة تتحدث عن حوالي المليوني لاجيء في دول الجوار فأن هناك مايزيد عن هذا العدد في الداخل ممن هجروا من مساكنهم فارتحلوا الى مناطق او محافظات اخرى حيث يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة...المعضلة لازالت شديدة الخطورة وكثيرة الأيلام مع ضعف الأجراءات الدولية الرامية للحفاظ على الحد الادنى من الأوضاع الانسانية التي تليق باللاجئين في الخارج العراقي علاوة على زيادة الضغوط والعراقيل التي تضعها الدول التي هاجر اليها العراقيون وخاصة المجاورة لنا على اولئك الاجئين للحصول رعلى مكاسب سياسية واقتصادية ماخلف اثارا نفسية واقتصادية واجتماعية قاسية كثيرا ومؤلمة للعوائل العراقية التي وجدت انفسها اسيرة الخارج بصورة قسرية .
مهاجروا الداخل ومهجروه يعانون هم أيضا من ضغوطات شديدة ويعيشون اجواءا ليست افضل من تلك التي يعيشها اقرانهم النازحين الى خارج الحدود في ظل التردي الامني الذي لايشجع على العودة والاحوال البائسة التي يعيشونها هناك في غياب شبه تام لابسط شروط الحياة .واذا ماعرفنا ان الولايات المتحدة التي قادت وتقود العمليات العسكرية على الأرض في العراق منذ آذار من عام الفين وثلاثة لازالت تتلكأ في قبول أي لاجيء عراقي جديد بل ان العدد الكلي الذي قبلته لايتجاوز ال900 شخص فسنصاب بخيبة امل كبيرة .الوضع الانساني المزري الذي يعيشه اللاجئون العراقيون في دول الجوار والاقليم واخوتهم في الداخل تفرض الكثير من الالتزامات ليس فقط على الاسرة الدولية والاقليمية بل وايضا على كاهل الحكومة العراقية التي صار لزاما عليها ان تضع الحلول السريعة لتعجيل حصول العراقيين على الخدمات في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي..اما الحل الوحيد الامثل الذي يحفظ الكرامة وماء الوجه فيتمثل في تحسين الوضع الامني واخراج البلاد من دوامة العنف.

 الشرق/ علي كاظم الزبيدي
اعلنت دائرة الموازنة في وزارة المالية الانتهاء من وضع موازنة عام 2008 لتقديمها الى اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء، وتعيين ثلاث معاونين للمدير العام للشؤون الادارية والمتابعة ولشؤون الوزارات ولشؤون المحافظات في الوزارة من أجل تنظيم العمل وسرعة صرف موازنة عام 2008. وقال بيان لوزارة المالية العراقية، أن هذه الموازنة ستشكل طفرة نوعية في مجال انجاز المشاريع وتأهيل البنى التحتية في العراق. وأضاف البيان أن " الحكومة العراقية بذلت جهوداً كبيرة عام 2007 لاطفاء ديونها المترتبة عليها جراء سياسة النظام السابق." واشار البيان الى ان الأيام القادمة ستشهد اعلانا في مجال اطفاء الديون.
وشدد وزير المالية بحسب البيان"على مدراء المصارف اتخاذ كافة الأجراءات اللازمة من أجل حماية المال العام من خلال تأمين المصارف وتشديد الحراسة عليها وتفويت الفرصة على الأرهابيين والسراق من النيل من مال الشعب العراقي وأنه تم اتخاذ الأجراءات الأمنية الكفيلة بالمحافظة على المصارف.

 طالب النائب عن الكتلة الصدرية وعضو لجنة المادة 140 من الدستور فوزي اكرم ترزي استضافة اللجنة التنفيذية للمادة 140 والخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك شمالي العراق بجلسات مجلس النواب.
وقال ترزي في بيان ان مطالبته باستضافة اللجنة في البرلمان هو للمناقشة والاطلاع على الية العمل التي تعمل اللجنة بموجبها , واهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة , وكيفية التعامل مع عملية التطبيع والآحصاء والاستفتاء في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها في عموم العراق.
واضاف ان سبب طلب استضافة اللجنة بالبرلمان هو لعدم تهميش اي طرف من مكونات الشعب العراقي وخاصة التركمان لانها القومية الاساسية الثالثة في العراق بالاضافة الى الصائبة المدائيين والشبك والايزيدية والكلدانيين والاشوريين وفق مامنصوص عليه بالدستور.
واكد التحالف الكردستاني , السبت ,ان تطبيق المادة 140 من الدستور يخدم جميع المكونات.
وقال خالد شواني عضو التحالف الكردستاني ان تطبيق المادة 140 من الدستور لن يخدم الاكراد فقط ولكنه سيخدم جميع المكونات العراقية ومن بينها التركمان.
وأوضح شواني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد السبت ان " قرار لجنة 140 من الدستور حول اعادة الاملاك والعقارات المستملكة للتركمان في كركوك وتحديدا في منطقة ( تسعين وحمزلي ) دليلا على ان تطبيق المادة في مصلحة جميع قوميات كركوك دون تمييز ويدحض ما تقوله بعض الاطراف بان قومية واحدة مستفيدة منها دون الاخرى."
وابدى شواني دعمه لعمل لجنة تطبيق الاوضاع في كركوك وطالبها ببذل اقصى جهودها لتنفيذ المادة وفق ما منصوص عليها في الدستور وفي وقتها المحدد.
واضاف شواني " نحن نعتقد ان الاجواء الامنية ملائمة لتطبيق هذه المادة" موضحا ان الاعتراضات على تطبيق المادة 140 من الدستور لم تكن دستورية.

 ترأس نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح اجتماعا مع عدد من طلاب المعاهد والجامعات في اقليم كوردستان، في منتجع دوكان، حيث تم خلاله مناقشة كيفية تطوير الخدمات والمساعدات الدراسية لطلاب المعاهد والجامعات ومناقشة تطوير وتغيير المنهج الدراسي، وبدوره بارك الدكتور برهم جهود وزارة التربية في اقليم كوردستان بتغييرها للمنهج الدراسي هذا العام واكد انها خطوة فريدة لتطوير التعليم في العراق. وفي معرض اجابته على سؤال عن مستجدات الوضع الامني في العراق اجاب الدكتور برهم قائلا :"هناك تحسن في الاداء الامني والمعطيات الموضوعية والاحصائيات تشير الى تدني عمليات العنف والعمليات الارهابية وهذا يعود الى تعزيز القدرات الامنية العراقية والتعاون مع قوات التحالف ولكن الاهم ان هناك تحولا شعبيا في العديد من مناطق العراق، في الانبار، في العديد من مناطق بغداد، ضد القاعدة".
واوضح الدكتور برهم ان الخطوط الاساسية لموازنة تنمية الاقاليم لعام 2008 قد استكملت ووزارة المالية تتجه نحو تعزيز التخصيصات بمقدار (50%) عما خصص العام الحالي، وقال :"وزارة المالية الآن تتجه نحو تعزيز التخصيصات لموازنة تنمية الاقاليم بمقدار (50%) عما خصص هذا العام 2007، ما تم تخصيصه لموازنة تنمية الاقاليم كان مجموعه مليارين واربعمئة مليون دولار وزعت على المحافظات خارج اقليم كردستان، حسب نسبة سكانها، هذه السنة ستشهد تعزيزا بمقدار (50%) على تخصيصات 2007.
وفي ختام الاجتماع اكد الدكتور برهم صالح ان الامل كبير بانه من خلال تعزيز قدراتنا الذاتية ومن خلال تعزيز العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية نتمكن من ايجاد النقلة النوعية المطلوبة في الملف الامني واعادة الاستقرار الى العراق.

 وصف مدير مكتب الشهيد الصدر في كربلاء، الوثيقة التي وقعها السيد مقتدى الصدر مع السيد عبد العزيز الحكيم، بأنها وثيقة تهم كل أبناء الشعب العراقي، واعدا بالالتزام بها حال ورود تعليمات من السيد مقتدى بهذا الشأن.
وقال الشيخ عبد الهادي المحمداوي إن "الوثيقة التي تم توقيعها من قبل القائد مقتدى الصدر وسماحة السيد عبد العزيز الحكيم في مدينة النجف تهم كل أبناء الشعب العراقي." وأضاف "الموقعان علي الوثيقة طرفان مسؤولان مسؤولية مباشرة عن قاعدة عريضة من أبناء الشعب العراقي، وينتميان إلى بلد واحد ودين واحد ومذهب واحد."
وكان عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري قد وقعا، الجمعة، اتفاقية لتوطيد العلاقة بين التيارين الشيعيين وتشكيل لجنة مشتركة تعمل في محافظات العراق للسيطرة على المشاكل محتملة الوقوع.
وأشار المحمداوي الى أن على الجميع "الالتزام بالوثيقة، خاصة بعد أحداث الزيارة الشعبانية التي شهدتها كربلاء."
وعن مدى الالتزام بما جاء في الوثيقة في محافظة كربلاء، قال المحمداوي "نحن بانتظار تعليمات السيد مقتدى؛ لان الوثيقة بحاجة إلى لجان عديدة لتكون على أرض الواقع."
ونوه مدير مكتب الشهيد الصدر وإمام جمعة المكتب في كربلاء الى أن "هذه الوثيقة سيكون لها انعكاسات ايجابية على باقي التيارات والكتل السياسية والدينية الأخرى."
وأضاف "وستحفزهم على إطلاق المبادرات والسعي نحو المصالحة والتقارب." معتبرا أن "الظروف (الحالية) تتطلب من الجميع العمل على وحدة العراق وحقن الدماء؛ لأننا جميعا تحت خيمة واحدة.

 قال بيان للسفارة الامريكية ببغداد ان وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم ترأس اجتماعا بالاشتراك مع نائبة رئيس البعثة السفيرة باتريشيا بوتينس في الاجتماع الاول للجنة المشتركة لتقصي الحقائق بشان عمليات تشكيلات الحماية الخاصة.
وذكر البيان ان " الوزير العراقي والسفيرة بوتينس عبرا عن الالتزام المشترك للحكومة العراقية والحكومة الامريكية بالعمل معا لتقييم قضية السلامة والامن المتصلة بعمليات تشكيلات الحماية الشخصية بالعراق."
وأوضح أن " اللجنة المشتركة ستقدم تقريرا يحتوي على توصيات مشتركة لسياسة عمل الشركات الامنية الخاصة الى حكومتي العراق والولايات المتحدة الامريكية، بما في ذلك اقتراحات تحسين اجراءات العراق والولايات المتحدة بهدف ضمان عدم تعريض السلامة العامة للخطر بسبب عمليات تشكيلات الحماية الشخصية."
وقال " اتفق الطرفان على الاستمرار بالتنسيق واكمال التحقيقات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

 بغداد/الشرق
انتقدت هيئة النزاهة العامة ما ذكره رئيسها السابق راضي حمزة الراضي امام الكونجرس الامريكي واتهامه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالتستر على فاسدين من المقريبن اليه ووصفت هذه الاقوال بأنه يثير " ضجة إعلامية."
وقالت الهيئة في بيان لها لابد من الإشارة الى حقيقة يعرفها الجميع مفادها إن كرامة العراقي وعزته الوطنية تجرح عند كل مرأى لعسكري اجنبي او آلية عسكرية أجنبية تمرُق في شوارع المدن العراقية ولكن ماحصل حصل ويتحمل مسؤوليته النظام السابق."
وأضاف البيان الموقع بأسم رئيس الهيئة الجديد موسى فرج ان " السيادة سُلمت الى الجانب العراقي في حزيران يونيو عام 2004 وقامت مؤسسات دستورية وقضائية وحكومه مُنتخبه والعراقيون يؤمنون بان مرجعهم عراقي وان ما يربطهم بالاخرين صلة تعاون مشترك واحترام متبادل وان كانت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة تتصف بالعمق والسعة قياسا بغيرها من الدول ولكن تبقى المؤسسات النيابية والقضائية والدستورية هي مرجع العراقي وفي النهاية الشعب العراقي."
وقال البيان إن موضوع الفساد موضوع خطير وحساس ومهم وتتطلب مواجهته مواصفات شخصية في القائمين بها من بينها المبدأية العالية والشجاعة والتجرد من النفعية والسعي للذود عن مصلحة الشعب والوطن والقدرة على المواجهة ان تطلب الامر.
واوضح فرج أن " الراضي رفُعت ضده قضية مخالفات مالية وقانونية منذ 11 /10 /2006 ومن ثم أحيلت من قبل مجلس النواب وتم استقدام السيد راضي وجماعته من قبل المحكمة المركزية وافرج عنه مكفلاً وحصل استجواب الراضي من قبل مجلس النواب وتقرر التصويت على سحب الثقة منه."
وأضاف ان " الراضي بدلا من أن يواجه ويدافع عن نفسه امام مجلس النواب والقضاء العراقي والشعب , هرب الى الخارج ومعه بعض معيته واطنانا من الوثائق كما يصرح في الاعلام وسعى للحصول على منافع اللجوء السياسي وممارسة الضغط لإسقاط التهم في حين ان ذاك شأن القضاء وادلى بشهادته امام الكونغرس الامريكي متناسياً انه صوت ( ان كان قد شارك في الانتخابات ) لمجلس النواب العراقي والمجلس قائم والشعب موجود وهما المكان الانسب."
ولم ينف فرج في بيانه ان هيئة النزاهة تتعرض لضغوط من داخل العراق لإحتوائها ومن خارج العراق لتحجيمها وقطع الصلة بها , مؤكدا بانه غير معني بمقاطعة الجانب الامريكي للهيئة مع انه طالب بإصرار بان يتعاون الامريكان مع الهيئة قدر تعلق الامر بالملفات الضخمة التي لها صلة بهم واسترداد المتهمين , وقال انه حث " المسؤولين في السفارة على سماع وجهة نظرنا ان رغبوا وان لم يرغبوا اما بالنسبة للضغوط من داخل العراق فاني اؤكد بان هيئة النزاهة جهاز عراقي حكومي مستقل عن أي ضغوط من قبل الحكومة او الاطراف السياسية هذا الجهاز يسعى لوضع حد للفساد الذي يتسبب في ازمات معيشية وخدمية خانقة تحاصر المواطن ويؤدي الى خلق الفجوه وتعميقها بين الشعب والنظام السياسي الجديد وايضاً الاساءة البالغة لسمعة العراق الدولية."
وقالت الحكومة العراقية، السبت، إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا راضى الراضى لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على إعادته إلى العراق لإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها.

 بغداد/الشرق
استقبل وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم الأدميرال مولين رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية والفريق أول بتريوس قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الأمني و جاهزية القوات العراقية وضرورة الإسراع بتجهيزها وتسليحها بأحدث الأسلحة ، وحضر اللقاء الفريق أول بابكر الزيباري رئيس أركان الجيش العراقي وعدد من المسؤولين والقادة في وزارة الدفاع.

 أعلن الاردن الاحد تشديد إجراءاته على الحدود مع العراق تحسبا لدخول أي حالة من مرض الكوليرا.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن مدير رقابة الامراض في وزارة الصحة بسام حجاوي قوله : "أن الوزارة شددت من اجراءات الرقابة على المناطق الحدودية مع العراق لمنع دخول المرض الى المملكة.
واضاف انه الى اليوم لم يدخل الاردن اي شخص مشكوك في اصابته بالكوليرا من العراق ولكنه لم يستبعد حدوث بعض الحالات "في اي مكان واي وقت في ظل عدم تقييد حركة المرور العالمية للمسافرين وعدم توفير آلية محددة لعزل المرضي وفقا للوائح الصحية الدولية."
من جهته ، قال الامين العام لوزارة الصحة علي اسعد "ان الوزارة نبهت مستشفياتها ومراكزها الصحية لاخذ عينات من حالات الاسهال لفحصها معمليا كما كثفت اجراءاتها الرقابية على المياه".
واضاف اسعد "ان فرقا صحية تقوم يوميا بمتابعة القادمين من العراق واخذ عناوينهم والاستفسار عن الحالة المرضية واجراء الفحص اللازم في حال الاشتباه في اصابتهم بالكوليرا".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الدول المجاورة للعراق الاسبوع الماضي وطلبت منها تعزيز دفاعاتها ضد مرض الكوليرا الذي أصاب 3315 شخصا على الاقل في العراق.

 قال جبار موات مدير مكتب السجناء السياسيين في محافظة الديوانية، إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص راتب تقاعدي شهري قدره 300 ألف دينار مع قطعة أرض سكنية لكل سجين سياسي في زمن النظام السابق.
وأوضح موات أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص راتب تقاعدي شهري قدره 300 ألف دينار مع قطعة أرض سكنية لكل سجين سياسي في زمن النظام السابق." دون أن يحدد متى تمت الموافقة أم متى رفع الطلب بهذا الشأن.
وأشار مدير مكتب السجناء السياسيين في محافظة الديوانية الى أن على السجين السياسي أن "يجلب مقتبس حكم أو كتاب من وزارة المالية يؤيد سجنه وينظم استمارة." مضيفا على أن يتم "رفعها الى لجنة خاصة في مجلس القضاء الأعلى والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية وثلاثة أعضاء من مجلس رعاية السجناء السياسيين في بغداد."
ولم يشر موات الى موعد بدء صرف رواتب السجناء أو موعد المباشرة بالتقديم.
ويذكر أنه لا توجد إحصائية رسمية بعدد السجناء السياسيين في العراق، إلا أن مكاتب السجناء السياسيين في المحافظات مرتبطة برئاسة الوزراء، وقد تم افتتاح مقر لمكتب السجناء السياسيين في محافظة الديوانية أمس السبت ليباشر عمله.

 بغداد/الشرق
اعدت وزارة الكهرباء خطة لتحويل الشبكة الكهربائية الهوائية في العاصمة بغداد الى شبكة ارضية لتقليل الاعطاب التي تحصل فيها بسبب المواجهات المسلحة التي تشهدها بعض المناطق.
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد في تصريح صحفي "ان الوزارة اعدت خطة لتحويل الشبكة الكهربائية الهوائية في بغداد الى شبكة ارضية لاسيما وانها نفذت جزءاً من هذه الخطة خلال السنة الحالية في مناطق (مدينة الصدر واجزاء من الاعظمية ومنطقة الوزيرية) واضاف وحيد ان العام المقبل سيشهد انجاز هذا المشروع في مناطق متعددة في جانبي الكرخ والرصافة .واشار الى ان هذا الامر سيسهم في زيادة استقرار الشبكة الكهربائية في عموم مدينة بغداد.