شروط المعاهدة

 عبد الرسول زيارة
اشار وزير الخارجية هوشيار زيباري قبل ايام الى ان التمديد القادم لبقاء القوات الاجنبية في العراق سيكون الاخير وان العراق يستعد لتوقيع اتفاقية تعاون بعيدة المدى مع الولايات المتحدة . مثل هذا الطرح يعد متوقعا جدا بعد التطورات الملحوظة والتغييرات الكثيرة في استراتيجية اميركا في العراق والدعوات التي تطلق في الكونغرس لسحب القوات الامريكية من العراق بأسرع وقت ممكن
وتاتي تماشيا مع الرغبة الكبيرة التي تبديها الكثير من القوى السياسية في العراق لايجاد حل لمشكلة العنف في العراق والوجود الامريكي فيه .ربما يكون واحدا من الاسباب التي تدفع الى التفكير مليا في أيجاد صيغة منطقية وواقعية تكفل انسحابا امريكيا من العراق هو التحسن الامني النسبي في العراق ووجود فسحة من التفاؤل لسيادة الامن ولغة القانون في البلاد على ايدي القوات العراقية ..وعلى الرغم من ان زيباري او غيره لم يرسم لنا الخطوط العريضة لشكل المعاهدة او الاتفاقية البعيدة المدى التي ننتظرها من العراق والولايات المتحدة فان مثل هذا الطرح يعني بلا اي لبس او غموض انتقال الوضع في العراق الى شكل جديد يتحول فيه من دولة محتلة الى حليفة او الى حد ما الى دولة ذات سيادة حقيقية واستقلال يكفل لها أن تعقد الاتفاقيات مع اي من الدول الاخرى ومنها اميركا بالطبع .مثل هذا التقدم اذا ماكتب له النجاح وبدات الولايات المتحدة تفكر بعقلانية في العراق وتنظر الى المصالح المشتركة بينها وبين العراق ودول المنطقة فقد يكون في الامكان الخروج بنتيجة ايجابية تكفل الحفاظ على ماتبقى من سمعة اميركا في الراي العام العالمي وتضمن لها الكثير من المصالح والمكاسب الاقتصادية والسياسية والعسكرية في العراق بدلا من الاحتلال المباشروالهيمنة العسكرية والمضاربة السياسية بالملف العراقي الذي كلفها الكثير من الضحايا والخسارات في الاموال والمصداقية امام الراي العام العالمي . نتمنى اخيرا ان يتحقق هذا الامر شرط ان تكون هذه المعاهدة موقعة من قبل اشخاص لايشعرون بانهم مغلوبون على امرهم او ان امريكا هي الرب الثاني ..وعندها فقط ستكون معاهدة مفيدة لنا كما هو الحال بالنسبة لهم.

 أكد رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي إستعداد القوات العراقية لتسلم مسؤولية الملف الأمني في محافظة البصرة من القوات البريطانية في أقرب وقت ممكن ، وتتويج النجاحات الأمنية عبر توجيه الجهود نحو المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والبناء والاعمارلخدمة أبناء المحافظة . وأضاف السيد رئيس الوزراء خلال استقباله صباح اليوم بمكتبه الرسمي رئيس الوزراء البريطاني السيد غوردن براون ،إن التحضيرات جارية لإرسال المزيد من القوات العراقية الخاصة المدربة تدريبا جيدا إضافة الى أعداد كبيرة من الشرطة الوطنية لتوفير الأمن لمحافظة البصرة .وأعرب سيادته عن أمله في أن تتحول العلاقة بين العراق وبريطانيا من التعاون الأمني الذي حقق نجاحا الى علاقة بعيدة الأمد مبنية على التعاون الاقتصادي وباقي المجالات .وقال سيادته لرئيس الوزراء البريطاني نطلب منكم تأييد موقفنا ضد أي قرار تقسيم لايخدم العراق والمنطقة .
من جهته ، قال رئيس الوزراء البريطاني مخاطبا رئيس الوزراء إن القرارات الشجاعة التي تتخذها تخدم العراق على الأمد الطويل ونحن نساندك في ذلك وندعم جهود الحكومة العراقية لإحراز التقدم على الصعيد الاقتصادي وفي مجال المصالحة الوطنية ،معربا عن استعداد بلاده والشركات والمستثمرين البريطانيين للمساهمة في جهود البناء و الإعمار.

  قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن مشروع مجلس الشيوخ الأميركي غير الملزم الخاص بإقامة نظام فدرالي في العراق سيواجه صعوبة في كثير من المدن وفي العاصمة نفسها .
واعتبر زيباري أنه من غير الممكن تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية لأن فيه بعض المناطق المختلطة داعيا إلى ترك هذا القرار للشعب العراقي ليحسمه بنفسه،وواصفا القرار بأنه حسن النية لكنه لم يدرك مدى التعقيد في المدن والمناطق العراقية على حد تعبيره .
موقف زيباري صدر في ختام خطاب ألقاه في جامعة هارفارد في نيويورك وهو يأتي في أعقاب تصريحِ رئيس الحكومة نوري مالكي بان قرار الكونغرس سيكون كارثة على العراق.
وفي كلمة ألقاها في الأمم المتحدة نفى وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاتهامات الموجهة لبلاده بعدم بذل جهود كافية لمنع تسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة إلى العراق عبر حدودها. وقال المعلم إن هدف تلك الاتهامات، إلقاء مسؤولية فشل من وصفها بقوة الاحتلال في إحلال الأمن في العراق، على عاتق غيرها.
ودعا الوزير السوري إلى ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق بشرط موافقة الحكومة العراقية معتبرا أن خطوة كهذه ستسهم في خفض مستوى العنف ، مشددا على وجوب أن تنطلق تسوية النزاع في العراق من المصالحة الوطنية القائمة على مبدأ احترام إرادة جميع العراقيين في تحديد مستقبلهم السياسي .
كما دعا المعلم إلى زيادة المساعدة الدولية لبلاده نظر للأعباء المالية التي تتكبدها نتيجة تدفق اللاجئين العراقيين والتي قال إنها تكاليف هائلة.

 بغداد/الشرق
رفض مجلس النواب العراقي بالاجماع قرار مجلس الشيوخ الامريكي القاضي بتقسيم العراق الى ثلاث ولايات فدرالية على اساس عرقي او طائفي. ورفض النواب هذا القرار خلال جلسة امس الثلاثاء بعد مناقشة مستفيضة له على ان تقوم هيئة الرئاسة باصدار بيان بهذا الخصوص يمثل النواب. واعتبر مجلس النواب القرار بانه تدخل في شؤون العراق الداخلية ومساس بسيادة البلد اذ ان الشعب هو الذي يختار الفيدرالية التي يريدها والتي حددها الدستور. وكان المجلس قد بدأ اعمال جلسته امس الثلاثاء برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب وحضور اكثر من 125نائبا من كتل مختلفة حيث تمت مناقشة قرار مجلس الشيوخ الامريكي حول تقسيم العراق ، فيما كشف عضو مجلس النواب حسين الفلوجي أنه سيتم تقديم مسودة مشروع قانون في الجلسة يقضي معاقبة المروجين لتقسيم البلاد.
وأوضح المصدر ان " جدول اعمال الجلسة تضمن مناقشة قرار الكونجرس حول الفدرالية بالعراق والتصويت على مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام."
وأضاف ان جدول الاعمال تضمن ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية والقراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها والقراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان , فضلا عن استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون وزارة السياحة والاثار.
وأشار إلى ان بعض التغييرات قد تطرأ خلال الجلسة تبعا للمستجدات.
وذكر عضو مجلس النواب عن (الإئتلاف العراقي الموحد) الدكتور حنين القدو أن " أولى أولويات مجلس النواب، في جلسته امس الثلاثاء، كانت هي الرد على قرار مجلس الشيوخ الأمريكي حول تقسيم العراق."
وأشار عضو البرلمان إلى أن الدستور العراقي "يضمن وحدة أراضيه وسيادته الوطنية"، مشددا على أن قرار الكونجرس "لا يمكنه أن يغير ثوابت العراق الوطنية المتفق عليها."وأعرب القدو عن اعتقاده بأن القرار الأمريكي "يهدف إلى زج العراق في آتون حرب أهلية لا يعلم مداها إلا الله"، وقال إنه "من واجب كل القوى الوطنية رفض هذا المشروع الوقح، واعلان مواقفهم بأسرع وقت ممكن على هذا الاستخفاف بسيادة العراق." من جانبه كشف عضو مجلس النواب عن قائمة التوافق حسين الفلوجي, الثلاثاء , أنه سيتم تقديم مسودة مشروع قانون في الجلسة سمي بمقترح قانون مشروع وحدة العراق ,يقضي معاقبة المروجين لتقسيم العراق.
وقال الفلوجي ان هذا المشروع يتضمن عدة مواد تمنع تقسيم العراق موضحا ان المشروع يتضمن وضع عقوبات لمن يروج الى تقسيم العراق ومنها وسائل الاعلام ومؤكدا ان المقترح يتضمن وضع غرامة مالية لا تقل عن مليون دولار ولا تزيد عن 20 مليون دولار على كل وسيلة اعلام تدعو الى تقسيم العراق.

 الشرق/غسان رحمة
اوعز الدكتور خضير الخزاعي وزير التربية بتمديد مدة استلام طلبات اصحاب الضرر السياسي وعوائل الشهداء الذين انقطعوا عن الخدمة بسبب سياسات النظام البائد بغية اعادتهم للوظيفة
وقال الخزاعي في تصريح صحفي انه تم الايعاز الى لجنة اعادة المفصولين والاحتساب باستلام طلبات المفصولين السياسيين والعمل بالقانون المخصص لهذا الشأن المرقم (24) لسنة 2005 والتعليمات الملحقة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بكتابه المرقم 5259 في 23 /4 /2006 مؤكدا ان الوزارة قد اعادت اكثر من 50 الف مفصولا لاسباب سياسية ، واوضح الدكتور خضير الخزاعي وزير التربية على ان التقديم سيكون عن طريق المديريات العامة في بغداد والمحافظات بعد التاكد من شمولهم بالقرار اعلاه وبعدها سترفع الاضابير الى مكتب السيد الوزير لانجازها وباسرع وقت ممكن
اوعز الدكتور خضير الخزاعي وزير التربية بتمديد مدة استلام طلبات اصحاب الضرر السياسي وعوائل الشهداء الذين انقطعوا عن الخدمة بسبب سياسات النظام البائد بغية اعادتهم للوظيفة وقال الخزاعي في تصريح صحفي انه تم الايعاز الى لجنة اعادة المفصولين والاحتساب باستلام طلبات المفصولين السياسيين والعمل بالقانون المخصص لهذا الشأن المرقم (24) لسنة 2005 والتعليمات الملحقة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بكتابه المرقم 5259 في 23 /4 /2006 مؤكدا ان الوزارة قد اعادت اكثر من 50 الف مفصولا لاسباب سياسية ، واوضح الدكتور خضير الخزاعي وزير التربية على ان التقديم سيكون عن طريق المديريات العامة في بغداد والمحافظات بعد التاكد من شمولهم بالقرار اعلاه وبعدها سترفع الاضابير الى مكتب السيد الوزير لانجازها وباسرع وقت ممكن.

 بغداد/الشرق
قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي ان السيد عمار الحكيم رئيس مركز التبليغ الإسلامي التابع لمؤسسة شهيد المحراب اكد على ضرورة عودة الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية لاجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني.
وأشار تقي ، في تصريحات أدلى بها الى ان اللقاءات والمشاورات بين علاوي والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم لم تنقطع وهي مستمرة ومتواصلة.
وقال إن السيد عمار الحكيم زار مساء، الاحد ، الدكتور اياد علاوي في مقر اقامته في بغداد" مشيرا إلى أن هذا اللقاء لا يعد الاول من نوعه.
وأوضح أن في الاجواء الرمضانية تزداد مثل هذه اللقاءات والزيارات.
وقال تقي الذي حضر اللقاء ايضا ان السيد عمار الحكيم تداول مع الدكتور اياد علاوي الاوضاع السياسية التي تخص الساحة العراقية بما في ذلك الحكومة والدستور وسبل معالجة بعض الازمات والاوضاع الحالية خاصة في المجال الامني بالاضافة الى الاوضاع الاقتصادية والخدمية والسياسية."
وأضاف تقي انه تمت مناقشة العلاقات العراقية الدولية والاقليمية وسبل تطويرها.
وحول ما اذا تمت دعوة الدكتور اياد علاوي للانضمام الى التحالف الرباعي الجديد قال تقي " لم يتم طرح هذا الموضوع " مشيرا إلى أنه " جرى التاكيد على ان القوى السياسية يجب ان تتجمع مع بعضها لتكون قاعدة صلبة للعملية السياسية والحكومة والبرلمان."
وقال تقي ان السيد عمار الحكيم طرح موضوع عودة الدكتور اياد علاوي الى اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني مؤكدا على ضرورة مشاركته في هذه الاجتماعات ، مشيرا إلى ان علاوي اعرب عن سعادته باللقاء الاخوي وأكد على ضرورة العمل الجاد من اجل بناء عراق مستقر وآمن.

 متابعة / الشرق
كشف الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب:"ان جميع الكتل السياسية توصلت الى حل يرضي جميع الاطراف ومنها أن تكون هناك سلطة برلمانية وحكومة مرشقة لاتتجاوز 22 وزيرا " . وقال المشهداني اثناء لقائه الجالية وموظفي السفارة العراقية في بروكسل:"لقد قطعنا شوطا كبيرا لكن هناك البعض ممن فاتهم الركب في العملية السياسية والذين لم تكن لهم قواعد جماهيرية تؤهلهم للوصول الى العتبة البرلمانية أصبحوا يبحثون في أخطاء غيرهم اذ من السهل الهدم لكن من الصعب البناء". واضاف بحسب بيان نشر على موقع المشهداني الشخصي:"ان على الجانب الأمريكي ان يكف عن تدخلاته في الجانب الامني أو العام". واوضح:"ان هناك مواجهة حقيقية مع الجانب الأمريكي الذي يتحمل مسؤولية ما حصل من خروقات وعدم استقرار حيث أن قانون استثمار النفط على سبيل المثال الذي عرضه البرلمان العراقي كان هدفنا, وغايتنا لكنه تدخل فيه.

 بغداد /الشرق
انتقد الائتلاف العراقي الموحد بشدة تجنيد القوات الامريكية المجاميع المسلحة التي وصفها بالارهابية بحجة محاربة تنظيم القاعدة الارهابي مسمية اياها (قوات الصحوة) . وقال بيان للائتلاف تلقت ( الشرق ) نسخة منه امس " ان عملية التعاطي مع المجاميع المسلحة وتشكيلاتها الجديدة تتم بعيدا عن موافقة ورضا الحكومة العراقية المنتخبة مما يعد خرقا فاضحا لمبدأ سيادة الدولة ، وهو تجاوز للاتفاق المبرم بين الطرفين العراقي والامريكي ، ويشكل تدخلا في شؤون البلاد الامنية والسياسية ويؤسس لحالة خطرة على مستوى الحاضر والمستقبل." واتهم البيان هذه المجاميع المسلحة بانها ارهابية وكانت سببا في تعكير اجواء الامن في بعض الاحياء السكنية والمحافظات وبخاصة داخل بغداد العاصمة". واضاف البيان :"اننا اذ نؤكد اهمية وضرورة الاستمرار في مطاردة فلول تنظيم القاعدة واجتثاث العناصر الارهابية من عموم ارض العراق ، الا اننا نرفض ونستنكر احتضان هذه العناصر الارهابية التي ارتكبت ابشع الجرائم بحق الشعب ، فضلا عن تخويلها مسؤولية العمل الامني بعيدا عن سلطة الحكومة وعلمها". واردف قائلا "ان عملا كهذا يحمل في طياته مخاطر جسيمة وينذر بعواقب وخيمة لا تحمد عقباها وقد ظهرت هذه المخاطر في الايام القليلة الماضية حيث نفذ بعض مفارز الجماعات المسلحة عمليات خطف وقتل وابتزاز في كل من منطقة السيدية جنوب بغداد وبعض نواحي محافظة ديالى." واتهم الائتلاف هذه المجاميع المسلحة الملثمة بانها تنتمي الى طائفة محددة وفي مناطق معلومة الهوية وقال انها " تنفذ اليوم عملياتها الاجرامية بغطاء امريكي وهي متورطة من قبل بارتكاب اقذر العمليات الاجرامية وابشعها ، تارة باسم تنظيم القاعدة وتارة باسم مجاميع ذات يافطات اسلامية مزيفة ، وافرادها مجرمون لا يمكن الاطمئنان بهم او التعويل عليهم". وحذر من ان الاستمرار في التعامل معهم يعني تأسيس ميلشيا جديدة بعيدة عن القانون قائلا:"كان الاحرى والاولى بقيادة القوات المتعددة الجنسية ان تكثف جهودها في مجال استكمال بناء قواتنا الوطنية والتسريع في تدريبها وتجهيزها وتسليحها ورفع الموانع المفتعلة دون تحقيق ذلك. ومضى الائتلاف الى القول ان هذا الامر يضع البلد على حافة حرب اهلية طائفية ، تأكل الاخضر واليابس وتقضي على كل منجزات العملية السياسية.

 صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليسا رايس، في حديث لصحيفة نيويورك بوست أن تقسيم العراق كما اقترحه مشروع مجلس الشيوخ الأميركي سيشكل خطأ حقيقيا .
أضافت رايس أن اللامركزية والفدرالية منصوص عليها في الدستور العراقي ولكن ليس بالإمكان التقسيم ، لأن البلد ليس عبارة عن مقاطعات إثنية حسب تعبير رايس التي أضافت أن العراقيين أنفسهم لا يرغبون بالتقسيم وهو ما ظهر من خلال ردود أفعالهم السريعة والشاجبة للمشروع . وشددت رايس على أهمية استكمال المسيرة الهادفة إلى تحقيق عراق موحد يتمتع بلامركزية الحكم .
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قد اعتبر أن من غير الممكن تقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية لأن فيه بعض المناطق المختلطة داعيا إلى ترك هذا القرار للشعب العراقي ليحسمه بنفسه، واصفا القرار بأنه حسن النية لكنه لم يدرك مدى التعقيد في المدن والمناطق العراقية على حد تعبيره.
جدير بالذكر أن المشروع المشار إليه قد جوبه بردود فعل عراقية وعربية رافضة ، باعتباره يمهد لتقسيم العراق على أسس طائفية وعرقية، باستثناء الأكراد في شمال العراق الذين اعتبروا أن المشروع إيجابيا ويتسق مع الدستور العرقي.
وفي أحدث رد فعل عربي دان حزب البعث الحاكم في سوريا القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ الأميركي معتبرا انه يهدف إلى تفتيت المنطقة ويمكن أن يطال أي دولة عربية على حد ماورد في البيان.

 الشرق/غسان رحمة
قال القاضي منير حداد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العليا الثلاثاء ان المحكمة ستستانف جلساتها يوم الخميس للسماع الى المزيد من المشتكين في قضية احداث عام 1991.
واوضح حداد ان القاضي رفع الاثنين جلسات المحكمة الى يوم الخميس المقبل للاستماع لمزيد من المشتكين.
وحول موضوع تلكؤ النقل التلفزيوني قال حداد ان موضوع النقل التلفزيوني كانت تتعهد به القوات المتعددة الجنسيات وفي الفترة الاخيرة اخذت قناة العراقية الرسمية حقوق النقل الحصرية لجلسات المحكمة وهي الجهه ذات العلاقة في التفاصيل الفنية الخاصة بنقل الجلسات وتوقيت النقل وان المحكمة لا تتدخل في هذه التفاصيل.